فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

التنبيه الأوّل : معاونة ذوي الخبرات في القضاء

الاجتهاد والعدالة فحسب . لأنّ هذين لو كانا كافيين في استنباط الأحكام الكلّيّة من أدلّتها

الأصليّة ، فهما - خصوصاً يومنا هذا - ليسا بكافيين في تعيين مصاديق تلكم الكلّيّات ، وردّ

الفروع فيها إلى أصولها . بل ، الأمر مع ذلك يحتاج إلى معاونة الاستشاريّين في أمور القضاء

والجزاء ، وحتّى المتخصّصين من سائر أهل العلم ، على اختلاف فنونهم ، وعديد اتّجاهاتهم .

فمثلاً ، إذا اقتضى الأمر منّا التحقيق في حادث سقوط طائرة ، من حيث إنّ ذلك

الحادث هل وقع نتيجة أمر عفوي ، أم بسبب خلل فنّي ، أم كان ذلك من جرّاء فعل تخريبي

من قبل أشخاص لهم هدف من وراء ذلك ، في هذه الحالة ، هل يكتفى بمجرّد البيّنة

واليمين أم أنّ البتّ فيها يستوجب الرجوع والاستفادة من خبرات ذوي الفنّ

والاختصاص كلّ في مجال عمله ؟ والتأمّل في هذا المثال ونظائره وما يتطلّبه من

إجراءات كشفيّة يوضّح أهميّة الاستعانة هنا بما لا مزيد عليه .

ثمّ ، إذا قلنا بضرورة لزوم الاستفادة من نظرات أهل الخبرة ووجوب الرجوع إليهم في

الكشف عن الحوادث الغامضة وهي كثيرة الوقوع ، وكثيراً ما تمسّ الحاجة إلى الكشف

عنها في سير وقوع الحوادث التي يمرّ بها القضاء ، هنا يبرز سؤال جديد مهمّ ، هو هل يجوز

للقاضي أن يستند إلى أقوال ذوي الخبرة أم لا ؟ وعلى فرض جوازه فهل هو من باب

الشهادة الشرعيّة ، فيعتبر فيها ما يشترط في هذه أم لا ؟

قد يقال : إنّ الاستناد هنا ، هو من باب الشهادة الشرعيّة ؛ فيعتبر فيه من التعدّد والعدالة ،

ما يعتبر في تلك .

قال المحقّق ( رحمه الله ) في دية العمد : " ولو اختلف في الحوامل ، رجع إلى أهل المعرفة " ( 1 )

وقال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) : " والأولى ، اعتبار التعدّد والعدالة فيها " ( 2 ) ولكنّ الشهادة ، يعتبر

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 246 . 2 - جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 22 .