فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

التنبيه الأوّل : معاونة ذوي الخبرات في القضاء

ونشر العدالة ؛ الأمر الذي يتطلّب التوصّل بأيّ وسيلة مشروعة ممكنة تسمح بها الشريعة

والقانون لأجل الكشف عن تلك الدوافع وملابساتها والنتائج الناجمة عنها . وتلك لعمري

من مهامّ وظائف المحاكم القضائية . فإنّ أيّ تساهل بها معناه التساهل والسماح لقوى الشرّ

أن تفرض سيطرتها وتبسط نفوذها على الطبقات المحرومة والمستضعفة في المجتمع

ونحن نقطع بأنّ هذا المعنى ممّا لا يرتضيه الإسلام .

طبعاً ، يكون معلوماً من البداية أنّ ذلك التحقيق ينبغي أن يقوم على دراسات علميّة

تمتاز باستخدام الوسائل المبتكرة الحديثة ، وتقوم على أساس خبرة ممتازة بمعرفة

الأمارات الدالّة على بواعث الجريمة ومردوداتها والوسائل المتّبعة في تنفيذها . وبلا شكّ ،

أنّ مثل هذا الأمر يستلزم وجود مركز تجمّع مختصّ يتحلّى بالخلق الإسلامي ، كما يتمتّع

بالاختصاص اللازم ومعرفة خصوصيّات كلّ بلد ، بل كلّ شريحة من شرائح المجتمع

وحِرفه وثقافته وعاداته وتقاليده ، ولعلّ نظرة فاحصة إلى التوسّع الكبير في العمران والنموّ

السريع في عدد السكّان وتعقيد وسائل المعيشة بما في ذلك من تطوّر متواصل في

المدنيّات وما يرافقه من موروث الحضارات ، ناهيك عن شيوع مساوئ مادّية .

نعم ، لعلّ نظرة واحدة إلى كلّ هذا وغيره يكشف لنا السرّ عن مثل هذا التفنّن في

ارتكاب الجريمة وتنوّعها ، بل وصعوبة الكشف عنها للدقّة في إخفائها والذكاء في تضييع

آثارها . وبالتالي ، من الضروري الكشف عنها بمختلف الوسائل المتقدّمة التي تسمح

الشريعة المقدّسة الاستعانة بها ومن لدن خبراء وهيئات مختصّة ، يستعان بها ويوكل إليها

أمر توضيح ما خفي منها .

أضف إلى ذلك مراعاة تدوين الحقائق والدراسات والنتائج في ملفّات معدّة مسبقاً ،

وضمن مراحل متعدّدة ومن لدن الدوائر المختصّة بكلّ نوع من أنواع تلك الوقائع ، ولكن

على أن لا يكون ذلك مدّعاة للتعقيد والمماطلة في الوقت لأنّ للتأخير آفات كما يقولون .

ومن جميع ما سبق نصل إلى النتيجة التي تفيد بأنّه لا ينبغي الاكتفاء بالقضاء ، بشرطي