فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

التنبيه الأوّل : معاونة ذوي الخبرات في القضاء

التنبيه الأوّل : معاونة ذوي الخبرات في القضاء

والآيات الدالّة على حجّيّة العلم لا تدلّ بأكثر من ذلك مع أنّه يمكن أن يقال : إنّها ليست في

مقام بيان كيفيّة العلم ولا يكون لها إطلاق أو عموم من هذه الجهة بل تكون في مقام بيان

أصل جواز القضاء بالعلم . فالعلم الحاصل من غير الطرق العادّية مثل الإلهام والكشف أو

الرمل والجفر وغيرها من الموارد لا يمكن الاستناد إليها لأنّ الأدلّة منصرفة عن هذه الموارد .

وأمّا العلم الحاصل من القرائن والشواهد ، فإن كانت القرائن قويّة يحصل العلم بها لكلّ

أحد ، فهو ملحق بالعلم الحسيّ . وأمّا إذا استند إلى قرائن ضعيفة واستنباطات شخصيّة التي

انفرد بها القاضي ، فلا يكون حجّة ومعتبراً لاحتمال وقوع الخطأ فيه كثيراً وعدم الدليل

على حجّيّته كما مضى ، وبالتالي يكون العلم الخاصّ موضوعاً لجواز القضاء به لأنّ القطع

الطريقي لا يتحمّل هذه التخصيصات .

ثمّ إنّ الأولى للقاضي العالم بالقضيّة قبل مرافعة المتخاصمين أن يجتنب عن القضاء

فيه - إذا أمكن - وإرجاعها إلى قاض آخر لرفع الاتّهام عن نفسه ، لكن لو حكم ، فلا يجوز

له الحكم على خلاف علمه .

قال المحقّق الخميني ( رحمه الله ) : " يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو

حلف في حقوق الناس وكذا في حقوق الله تعالى ، بل لا يجوز له الحكم بالبيّنة إذا كانت

مخالفة لعلمه ، أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره ، نعم يجوز له عدم التصدّي للقضاء في

هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه . " ( 1 )

وبقي هنا تنبيهان :

التنبيه الأوّل : معاونة ذوي الخبرات في القضاء

إنّ من المسائل المهمّة التي يواجهها القضاء اليوم هو التحقيق في دوافع الجنايات

وآثارها ، وما يستدعي ذلك من الحفاظ على حقوق الناس بالإضافة إلى إشاعة الأمن

1 - تحرير الوسيلة ، القول في صفات القاضي ، المسألة 8 ، ج 2 ، ص 408 .