فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

صور المسألة والمختار فيها

صور المسألة والمختار فيها

الثاني : كون العمل بالعلم موجباً للاتّهام كما قيل : إنّ عمل القاضي بعلمه ، إنّما هو

مدّعاة للاتّهام ( 1 ) .

وفيه : أنّه ليس إلاّ مجرّد استحسان ، مع أنّ كليّته ممنوعة والتهمة قد تحصل مع البيّنة

والجلوس في منصب القضاء أيضاً . ( 2 )

وبعد ما عرفت من أدلّة القائلين بالجواز وعدم الجواز أقول :

مقتضى التحقيق أنّ صور المسألة أربعة لا خامسة لها عقلاً :

الأولى : أن تكون البيّنة قائمة وأن يكون العلم حاصلاً على طبقها .

الثانية : أن تكون البيّنة قائمة ولا يكون العلم حاصلاً لا على طبقها ولا على خلافها .

الثالثة : أن يكون العلم حاصلاً في حين أنّه ليس في البين بيّنة .

الرابعة : أن تكون البيّنة قائمة بينما العلم حاصل على خلافها .

هذه هي الصور الأربعة ولا ثمرة للنزاع في الأولى والثانية منها . وأمّا الصورة الثالثة ،

فلو قلنا بعدم حجيّته ، فلا بدّ إمّا أن نعمل بالحلف ، مع القطع بكذبه على كونه مخالفاً له لأنّه

لو كان موافقاً له فلا تبقى ثمرة للنزاع ، وهذا كما ترى لا ينبغي لأحد التفوّه به .

وإمّا أن لا نقضي ، لا بالعلم ولا بالحلف ، كما قال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 3 ) وهذا - مع أنّه

دليل على أنّ حجّيّة اليمين من باب الطريقيّة ، وهو ينافي ظاهر الحديث الذي ورد فيه

الحصر - يوجب تعطيل القضاء والإبقاء على مادّة النزاع وأسبابه ، في حين أنّ الشارع

المقدّس يسعى جاهداً وبأقرب وقت ممكن على رفعها وإزالتها ، وهذا ممّا لم يتوصّل إليه

إلاّ بالعمل على طبق العلم .

وأمّا الصورة الرابعة ، فهي أيضاً كذلك ، لأنّه إمّا أن تكون البيّنة حجّة ، مع العلم بكذبها ،

1 - كما نقله في المبسوط ، ج 8 ، ص 166 . 2 - راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 91 . 3 - نفس المصدر ، ص 90 .