فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

ب - أدلّة عدم الجواز

كلّ من علم بكون علمه مطابقاً للواقع ، كي يحرز به كون قضائه بالحقّ عن علم ، وأمّا

الشاكّ في مطابقة علمه للواقع ، فلم يحرز كونه قضاءاً بالحقّ ، وإن علم كونه حاكماً به

باعتقاده وعلمه . وعليه فلا مجال لإثبات كون العلم كالبيّنة ميزاناً للفصل على وجه

لا تسمع الدعوى على خلافه ، حتّى ينظر الشاكّ في مطابقة علمه للواقع ؛ إذ كم فرق بين

العلم والبيّنة ، حيث إنّ مفاد البيّنة من جهة حجّيّتها في حقّ الشاكّ بنظر كلّ أحد يصدق

على الحكم على طبقها أنّه حكم بالحقّ بالنسبة إلى كلّ أحد ، وهذا بخلاف علم القاضي

الذي لا يكون إلاّ حجّة في حقّ العالم دون غيره . " ( 1 )

أقول : إنّ العبارة مضغوطة ومندمجة تحتاج إلى تبيين وتوضيح فنحن بعد توضيحها

نأتي على ما فيها . فمقصوده ( رحمه الله ) أنّا نستفيد من قوله ( عليه السلام ) : " ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو

في الجنّة " أنّ القاضي إذا كان عالماً وكان عمله مطابقاً للواقع والحقّ ، فقضاؤه صحيح وهو

في الجنّة وإلاّ فلا والقاضي إذا كان عالماً فكلا الشرطين موجودان لأنّه عالم بالفرض

والعالم لا يحتمل أن يكون علمه مخالفاً للواقع ؛ هذا بالنسبة إلى نفس القاضي وإلى من

يعلم بأنّ علمه موافق للحقّ وأمّا بالنسبة إلى الشاكّ وإلى من يعلم بأنّ علمه غير مطابق

للحقّ فلا لعدم وجود الشرط الثاني .

وفيه : أنّ المقصود من الحديث أنّ القاضي إذا أراد أن يفتي بشيء ، فلا بدّ أن يسعى

ويجهد في كشف الواقع ، فإذا علم بالواقع واطمئنّ به ، أفتى بموجبه ، فلو أنّه قضى وحكم

دون ذلك سواء علم بأنّه خلاف الواقع أم لم يعلم أنّه حقّ أو باطل ، فهو في النار . وهذا غير

ما ذكره ( رحمه الله ) من أنّ الأمرين دخيلان في الحكم : العلم بما هو علم ، والواقع بما هو واقع ؛ فلو

علم شخص بأنّ القاضي يقضي بعلمه ولا يعلم أنّ علمه مطابق للواقع أم لا ، فلا يكون

قضاؤه حجّة في حقّه .

1 - كتاب القضاء ، صص 38 و 39 .