فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

ب - أدلّة عدم الجواز

الرابع : اعتبارات عقليّة

ب - أدلّة عدم الجواز

نحلها أبوها ( صلى الله عليه وآله ) .

ثمّ يظهر لمن تتبّع أقوال القدماء والمتأخّرين أنّه لا مخالف في جواز قضاء الحاكم

بعلمه في حقوق الناس إلاّ ما حكي عن ابن الجنيد ( رحمه الله ) ، بخلاف حدود الله تعالى ، إذ فيها

خلاف وإن رجّح كثير منهم الجواز أيضاً .

هذا كلّه في نقل الإجماع ، ومن المحتمل قويّاً كون الإجماع مستنداً إلى الأدلّة اللفظيّة

الكثيرة التي بأيدينا فيحتمل أن يكون الإجماع مدركيّاً ومع ذلك يكون مؤيّداً لا دليلاً .

الرابع : اعتبارات عقليّة من عدم الفرق بين علم المعصوم وعلم غيره ( 1 ) ، ومن كون

العلم أقوى من الظنّ الحاصل من البيّنة أو اليمين ( 2 ) ولا يخفى ما فيهما من التأمّل .

ب - أدلّة عدم الجواز

الأوّل : الروايات الدالّة على انحصار حكم القاضي بالبيّنة والإقرار واليمين ولم يذكر

العلم فيها .

1 - صحيحة جميل وهشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) : البيّنة على من

ادّعى واليمين على من ادّعي عليه . " ( 3 )

ولكن ليس فيه دلالة على الحصر وأنّه لا يجوز العمل بالعلم .

2 - صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي

بينكم بالبيّنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ؛ فأيّما رجل قطعت له من مال

أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار . " ( 4 )

1 - الانتصار ، صص 493 و 494 . 2 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 244 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 406 . 3 - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 233 . 4 - نفس المصدر ، الباب 2 ، ح 1 ، ص 232 ؛ ومثلها ، ح 3 ، ص 233 .