فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

الثاني : الروايات

أقضي في أمور لم أخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : رُدّهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به . " ( 1 )

ومن يقرأ هذه الأدلّة يتّضح له أنّها تدلّ بصراحة على أنّ حجّيّة البيّنة والحلف لم تكن

لإسقاط العلم عن الاعتبار ، بل لأجل أن تكون دليلاً وحجّة في موارد عدم العلم .

ولعمري إنّ كلّ من يتفحّص آثار أهل البيت ( عليهم السلام ) وأخبارهم ، سوف يتّضح له هذا الأمر

بكلّ جلاء ، ثمّ لا يبقى في نفسه مجال للشكّ والتردّد بأيّ حال من الأحوال . ولا يخفى أنّ

بعضاً من هذه الروايات يدلّ على أنّ علم القاضي لابدّ وأن يستند إلى المشاهدة والعيان .

6 - الأحاديث الكثيرة الحاكية عن قضاء علي ( عليه السلام ) فهي إنّما تدلّ على جواز سعي

القاضي ، وجواز استفادته من الوسائل المختلفة ، من أجل تحصيل العلم وحصول

الاطمئنان وكشف الواقع ، بل هي تدلّ على وجوبه . ( 2 )

لا يقال : بأنّ مثل هذا مختصّ بعلي ( عليه السلام ) ، أو بالإمام المعصوم ( عليه السلام ) مطلقاً كما ذكرنا في

أوّل البحث لأنّ الجواز في حقّهم ( عليهم السلام ) ، إنّما يدلّ على الجواز في حقّ غيرهم . والقول بكونه

من اختصاصاتهم ( عليهم السلام ) فقط ، بعيد للغاية ؛ ولذلك لام علي ( عليه السلام ) شريحاً ووبّخه .

7 - الأحاديث التي تحكي قضاء علي ( عليه السلام ) بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيره بعلمه ، وهي دالّة على

أنّ القاضي له أن يحكم بعلمه من غير بيّنة . ( 3 )

وهنا يجدر بنا أن ننقل كلمة الحرّ العاملي ( رحمه الله ) وهي : " أقول : وقد تقدّمت أحاديث كثيرة

تدلّ على وجوب العمل بالعلم ، والنهي عن القول بغير علم ، وعن كتم العلم لغير تقيّة " ( 4 ) .

8 - رواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الواجب على الإمام إذا نظر إلى

الرجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ؛ لأنّه أمين الله

1 - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 230 . 2 - نفس المصدر ، الباب 19 - 21 ، صص 277 - 289 . 3 - نفس المصدر ، الباب 18 ، صص 274 - 277 . 4 - نفس المصدر ، صص 276 و 277 .