فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

الأوّل : الآيات

في غيرهما من الموارد الأخر ، وما ذاك إلاّ لأنّ الجميع من مقولة واحدة .

أقول : لا يخفى بأنّ حقيقة هذا الاستدلال إنّما يرجع إلى كون الأحكام في الحقيقة

متعلّقة بالعناوين الواقعيّة . وعليه ، فمتى ما علم القاضي بأنّ الموضوع الفلاني قد تحقّق ،

فقد علم بثبوت الحكم له ، فمقتضى القسط والعدل الواجب رعايتهما ، هو وجوب الحكم

بما أنزل الله تعالى ؛ فإنّ حكم الله تعالى ثابت في حقّه . ويلزم من ذلك أنّ المتصدّي للقضاء

لو لم يحكم حسب علمه أو حكم بخلافه ، فقد حكم بخلاف الحقّ والقسط ، ولا شكّ بأنّ

هذا باطل وحرام .

فلو اعترض بأنّ هذا أوّل الكلام ؛ بمعنى أنّ عنصر الحقّ والعدل لا يتحقّق إلاّ بعد الحكم

على وفق البيّنة والإقرار ، فأقول : لو كانت حجّية البيّنة والإقرار من باب الموضوعيّة

والسببيّة ، ولو بنحو جزء الموضوع ، لكان الاعتراض وارداً ولكن ليس الأمر كذلك ، وإنّما

هي بمقتضى أدلّتها من باب الطريقيّة ، وإنّما يلتجأ إليهما للكشف عن الواقع ؛ بمعنى أنّهما

قائمان مقام العلم . وهذا ما يفهمه كلّ من تصدّى لمعرفة أدلّة حجّيّتهما .

وحيث إنّ العلم أيضاً طريق وكاشف عن الواقع بل هو الطريق الأصيل ، فيا ترى لم

لا يكون حصوله كافياً في هذا المجال ؟

نعم ، لو كان هناك دليل صريح وقاطع ، بأنّ حجّيّة البيّنة واليمين في باب القضاء ، إنّما

يرد على نحو الموضوعيّة ، فيكون ذلك الدليل مقدّماً على تلك الأدلّة ، لصراحته ووضوح

بيانه ولحكومته على الأدلّة الأوّليّة ، ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد .

إلاّ أن يقال : إنّ الآيتين ليستا في مقام بيان الموضوع وشرائطه وطرق إثباته ، بل في

مقام بيان تشريع أصل الحكم ؛ فلا يمكن التمسّك بإطلاق الآيات .

الطائفة الثانية : الآيات التي أمرت بالحكم بالعدل والقسط والحقّ مثل قوله تعالى :