فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢

المطلب الثاني : في مسؤوليّة القاضي وميدان عمله

لا يستحقّ من الأجنحة والأبنية ، وله أن ينفرد بالنظر فيها ، وإن لم يحضره خصم وقال

أبو حنيفة : لا يجوز له النظر فيها إلاّ بدعوى من الخصم .

9 - تصفّح شهوده وأمناءه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل

عليهم .

10 - التسوية في الحكم بين القويّ والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف

والشريف ، ولا يتبع هواه في تقصير المحقّ أو ممايلة المبطل .

ويلاحظ أنّ هذه الأمور تتضمّن بعض التوجيهات العامّة بالإضافة إلى تحديد

الاختصاصات القضائيّة . " ( 1 )

1 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، صص 749 - 751 .