فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

الأقوال في المسألة

الضوالّ وإقامة الحدود . " ( 1 )

قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " وفي كتب المحقّق في الصلاة والتلخيص والتبصرة

والإرشاد واللمعة والنفليّة ومجمع الفائدة والبرهان والكفاية جميعاً في كتاب الصلاة

يكره إنفاذ الأحكام فيها ، وظاهرها عدم اعتبار الدوام ، وفي صلاة النهاية والمبسوط

والمنتهى والسرائر وغاية المرام التعبير بالأحكام ، فإمّا أن يكون المراد واحداً وإمّا أن

يكون المراد بالإنفاذ ، الإجراء والعمل بمقتضاها من الحبس والحدّ كما ذكر جماعة لكن ،

يدخل في ذلك إقامة الحدود مع أنّها مذكورة مع ذلك في هذه الكتب . ويمكن الجواب بأنّ

تخصيصها بالذكر لكونها خصّت بذلك في الخبر . " ( 2 )

الثالث : الاستحباب مطلقاً . وهو ظاهر المفيد ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وأبي الصلاح ( 5 ) وسلاّر ( 6 )

وابن إدريس ( رحمهم الله ) ( 7 ) وإن كان المذكور في عبارات بعضهم خصوص الخروج إلى المسجد

الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة ( 8 ) .

الرابع : الجواز أو الإباحة . وهو قول الشيخ ( 9 ) وابن البرّاج ( 10 ) وابن إدريس ( 11 )

1 - شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 152 . 2 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 29 . 3 - المقنعة ، ص 722 . 4 - النهاية ، ص 338 . 5 - الكافي في الفقه ، ص 444 . 6 - المراسم العلويّة ، ص 231 . 7 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 156 . 8 - نفس المصدر . 9 - المبسوط ، ج 8 ، ص 87 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 210 . 10 - المهذّب ، ج 2 ، ص 592 . 11 - السرائر ، ج 2 ، ص 156 .