فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

أ - اتّخاذ الحاجب وقت القضاء

الفصل الثاني : في الآداب المكروهة

أ - اتّخاذ الحاجب وقت القضاء

الفصل الثاني :

في الآداب المكروهة

نذكر الآداب بالترتيب ونوضّحها بقدر ما يحتاج إليه .

أ - اتّخاذ الحاجب وقت القضاء

أقول : أمّا احتجاب ذوي الولايات دون حاجات الناس بحيث لا يقدرون على رؤيتهم

وعرض حاجاتهم فإنّه لا يجوز ، سواء كان باتّخاذ حاجب أو غيره من أنواع الاحتجاب ، ولعلّه

هو مورد النبوي المنقول : " من ولاّه الله من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجاتهم وخلّتهم

وفاقتهم احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلّته وفاقته . " ( 1 ) والعلوي المروي : " أيّما وال

احتجب عن حوائج الناس ، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه . " ( 2 )

وأمّا احتجاب القاضي فيما إذا وجب عليه القضاء بحيث لا يقدر المدّعي أو

المدّعى عليه أو الشهود الحضور إلى المحكمة ، والدفاع عن حقوقهم ، وإقامة حججهم ،

وأداء شهادتهم ؛ ففي هذه الحالة ، يكون الاتّخاذ حراماً ، أكثر من كونه مكروهاً وذلك لوجوب

إحقاق حقوق الناس ، وحقن دمائهم وحلّ خصوماتهم والتي هي الوظيفة الأساسيّة للقاضي .

وأمّا اتّخاذ الحاجب بمعنى أن لا يدخل شخص على صاحبه إلاّ برضاه من دون

ضرورة أمنيّة واعتبارات سياسيّة فمكروه وقد دلّ عليه العقل والنقل .

1 - السنن الكبرى ، ج 10 ، صص 101 و 102 . 2 - وسائل الشيعة ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 ، ج 27 ، ص 94 .