فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

4 - إحضار أهل العلم ليشهدوا حكم القاضي

الأصبغ بن نباتة ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو

على بيت مال المسلمين " ( 1 ) والحديث ورد في مورد الدم والقطع ولكنّ الأصحاب

لم يفرّقوا بينهما وبين غيرهما . وثانياً : أنّ بيت المال وضع لمصالح المسلمين كما قال

المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) : " إذا أخطأ القاضي في الحكم - وبسبب حكمه تلف مال أو نفس

لا على وجه الحقّ بعد أن اجتهد وبذل جهده ، وكانت المسألة اجتهاديّة - فلا شكّ في

ضمان هذا المال والنفس ، فإن أمكن الأخذ من المتلف ، فالظاهر أخذه منه ، وإلاّ فيكون

الضمان في بيت المال ، لأنّه لمصالح المسلمين ، ونصب القاضي لها . فلو ألزم من ماله ،

فيمكن أن لا يقبله أحد ، فيلزم تعطيل أمور المسلمين ، وهو ظاهر . . . ولعلّه لا خلاف

أيضاً . " ( 2 )

وثالثاً : عدم الخلاف . قال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) : " بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى " . ( 3 )

أمّا نفس الحكم في صورة الخطأ فإنّه انتقض لا محالة . فإن كان كشفه قبل إجراء

الحكم فلا إشكال ؛ وإن كان بعده ، فإن كان بسبب تقصير الحاكم أو جوره فإنّه ضامن .

وكذلك إن كان غيره هو السبب فيه ، مثل شاهد الزور ؛ فإنّ الضمان عليه بلا ترديد .

والمسألة دائرة مدار صدق التسبّب . وأمّا إن كان بلا تقصير وجور من أحد ، فإن كان في

قتل أو قطع فالضمان على بيت المال كما في النصّ وأمّا إن كان في مال وتلف ولا يصدق

التسبّب في إتلافه إلى أحد بل إلى خطأ القاضي ؛ فإنّه لا يضمن بلا خلاف لإحسانه بل

على بيت المال ؛ لأنّه معدّ لمصالح المسلمين أو تنقيحاً لمورد الخبر لعدم خصوصيّة في

القطع أو الدم ، ولأنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه . والاستدلال بالصحيح المنقول بأنّ

1 - وسائل الشيعة ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 226 ؛ وروي ذلك أيضاً بسند معتبر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، راجع : الباب 7 من أبواب كتاب القصاص ، ح 1 ، ج 29 ، ص 147 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 40 . 3 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 79 .