فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١

المطلب الثاني : في مسؤوليّة القاضي وميدان عمله

تتصدّى لها اليوم المحاكم العليا وديوان العدالة وإدارة التفتيش عن مظالم الموظّفين ( 1 ) .

والجدير أن ننقل هنا ما حكاه الدكتور الزحيلي عن الماوردي ملخّصاً في بيان

القاضي ذي الولاية العامّة :

" وهو القاضي الذي لا تتحدّد ولايته بزمان ومكان معيّن ولا بأشخاص معيّنين وإنّما

له سلطنة مطلقة بالنظر والتصرّف فيما يختصّ بولايته واختصاصه يشمل عشرة أمور

وهي :

1 - فصل المنازعات وقطع المشاجرة والخصومات ، إمّا صلحاً عن تراض فيما يحلّ

شرعاً ، أو بحكم باتّ ملزم .

2 - استيفاء الحقوق ممّن مطل بها ، وإيصالها إلى مستحقّيها بعد ثبوت استحقاقها

بالإقرار أو البيّنة ونحوهما من طرق الإثبات الشرعيّة .

3 - ثبوت الولاية على عديم الأهليّة بجنون أو صغر ، والحجر على ناقص الأهليّة

بسبب السفه ( التبذير ) والإفلاس ، حفظاً للأموال وتصحيحاً للعقود .

4 - النظر في الأوقاف ، بحفظ أصولها وتنمية فروعها وصرف ريعها لمستحقّيها .

5 - تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع .

6 - تزويج الأيامى بالأكفّاء إذا عدّ من الأولياء ودعين إلى النكاح ، وهذا مقصور عند

الحنفيّة على تزويج الصغار .

7 - إقامة الحدود على مستحقّيها ؛ فإن كان من حقوق الله تعالى تفرّد باستيفائه من غير

طالب ، وإن كان من حقوق الآدميّين كان موقوفاً على طلب مستحقّه .

8 - النظر في مصالح عمله من الكفّ عن التعدّي في الطرقات والأفنية ، وإخراج ما

1 - وقد تعرّض لها الماوردي وأبو يعلى في باب سمّياه بولاية المظالم . راجع : الأحكام السلطانيّة للماوردي ، ص 77 وما بعدها ، والأحكام السلطانيّة لأبي يعلى ، ص 73 وما بعدها .