فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠

المطلب الثاني : في مسؤوليّة القاضي وميدان عمله

الذي يؤسف له أنّي ما رأيت لهذا البحث فصلاً أو باباً معيّناً في كتبنا الفقهيّة ، مع ما فيه

من الغموض والإبهام وكونه محلّ ابتلاء كثير من القضاة ، وإن تعرّضوا لها أو لبعضها في

الأبواب المختلفة .

فأقول : ليست وظيفة القاضي رفع الخصومة بين المتداعيين فقط ، ولا تنحصر وظيفته

في موارد دعاو من الأمور الماليّة وغيرها ، بل ، له شأنيّة تصدّي وظائف متعدّدة أخرى

نسردها إجمالاً ، وإن كان في بعضها موضع اختلاف وبحث وسيأتي التعرّض لها وإرائة النظر

فيها تفصيلاً في مطاوي الكتاب :

منها ؛ رفع الخصومة في الحقوق العامّة ، بالحكم فيمن له الحقّ .

ومنها ؛ استيفاء الحقوق عمليّاً والمنع من تضييعها ولاية على الممتنع .

ومنها ؛ الحكم في موارد الحدود والتعزيرات والإقدامات التأمينيّة .

ومنها ؛ تنفيذ العقوبة أو تخفيفها أو تعليقها أو العفو عنها في مواردها .

ومنها ؛ الحكم في الموضوعات الخارجيّة ، كثبوت الهلال والنسب والنكاح وغيرها .

ومنها ؛ الولاية على الغُيّب والقصّر في حفظ أموالهم وترتيب أمور حياتهم وما يرتبط بهم .

ومنها ؛ التصدّي في الأمور الحسبيّة ، من الوقف والحبس والأمور العامّة .

ومنها ؛ تهيئة مقدّمات الحكم ، من تعقيب المتّهم وجلبه إلى المحاكم وتوقيف الأموال

وسماع الشهادة وجمع الأدلّة كشفاً للحقّ والإرجاع إلى الخبرة وغيرها .

ومنها ؛ إصدار القرارات ، في غير الموارد المذكورة كما تسمّى في اصطلاح اليوم ، التي

هي في الحقيقة أحكام كسائر الأحكام ، إلاّ أنّها تتميّز عنها في كونها غير قاطعة للدعوى

تماماً ، يُمليها الوضع الراهن ، ويعمل بها حتّى يصل الأمر إلى مرحلة الحكم النهائي

وتنفيذها ، أو يتوقّف جريان القضاء عليها دون الورود في ماهيّة الدعوى .

ومنها ؛ التفتيش عن مظالم الموظّفين وعمّال الحكومة بل نفس القضاة أيضاً الذي