فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

النظر الثاني : في آداب القضاء

في البلد ، فإن لم يظهر له خصم أطلقه ، وقيل : يحلفه مع ذلك .

ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام ، ويعتمد معهم ما يجب من

تضمين ، أو إنفاذ أو إسقاط ولاية ، إمّا لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة ، أو

ضمّ مشارك إن ظهر من الوصي عجز .

ثمّ ينظر في أمناء الحاكم ، الحافظين لأموال الأيتام ، الذين يليهم

الحاكم ، ولأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه ، فيعزل الخائن

ويُسعد الضعيف بمشارك ، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه .

ثمّ ينظر في الضوالّ واللُقط ، فيبيع ما يخشى تلفه ، وما تستوعب

نفقته ثمنه ، ويسلّم ما عرفه الملتقط حولاً إن كان شيء من ذلك في يد

أمناء الحاكم ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان ، محفوظاً

على أربابها ، ليدفع إليهم عند الحضور ، على الوجه المحرّر أوّلاً .

ويُحضر من أهل العلم من يشهد حكمه ، فان أخطأ نبّهوه ؛ لأنّ

المصيب عندنا واحد ويفاوضهم فيما يُستبهم من المسائل النظرية

لتقع الفتوى مقرّرة . ولو أخطأ فأتلف ، لم يضمن ، وكان على بيت

المال .

وإذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع ، عرّفه خطأه بالرفق ، فإن عاد

زجره ، فإن عاد أدّبه بحسب حاله ، مقتصراً على ما يوجب لزوم النمط .