فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

المختار في المسألة

الموكّل ويكون القاضي أحد الخصمين حقيقة . وفي غير الوكالة قالوا بنفوذ حكمه تمسّكاً

بعموم نفوذ حكم الحاكم وعدم جواز الردّ عليه ( 1 ) . أمّا في نظرنا فإنّ الأدلّة تنصرف عن

تلكم الموارد أو لا أقلّ من الشكّ في إطلاقها أو عمومها ، فيشكّ في نفوذ حكمه فالمرجع

هو أصالة عدم النفوذ .

1 - راجع : العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 18 .