فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

المختار في المسألة

غيره ، قال العلاّمة ( رحمه الله ) : " لا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل ، يجب أن يكون

غيرهما . " ( 1 )

كذلك ، إذا أقيمت الدعوى على من كان القاضي وليّه بالولاية الخاصّة ولزم أن يدافع

عنه القاضي ، أو أقيمت الدعوى من هذا الجانب ، وجب الترافع عند غيره أيضاً ؛ لأنّ ظاهر

مقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة ( 2 ) أنّ المتخاصمين يرجعان إلى غيرهما ،

فجعل ( عليه السلام ) الثالث الجامع للشرائط حاكماً وقاضياً عليهما ولا يجعله حاكماً عليه وعلى

غيره . فتنصرف الأدلّة عن هذا المورد .

نعم ، لو أقدم القاضي على حفظ مال الصغير أو الغائب في الأمور الحسبيّة جاز له النظر

القضائي في الأمر ولا يجب عليه مراجعة الغير . ذلك ، أنّ معنى الولاية على هذه الأموال ،

يشمل استدعاء الطرف الآخر ويشمل الحكم عليه أيضاً .

وكذلك جاز حكم القاضي فيما لم يختصّ النفع له وإن شمله في الأمور العامّة ، كما

جازت شهادة الفقير أو قضاؤه بأنّ في مال أحد الزكاة مثلاً . لأنّ القاضي لم يقض في حقّ

نفسه بل يقضي للعموم ، فتشمله أدلّة القضاء .

أمّا إذا لم تكن الدعوى في الأمور العامّة ، ولم تكن أيضاً فيما إذا كان الحاكم أحد

الخصمين ولكن يرجع النفع إليه خاصّة كما إذا كان النزاع بين وكيل القاضي وغيره في

مورد الوكالة ، أو يرجع النفع إلى القاضي وغيره ، مثل ما إذا كان النزاع بين شريك القاضي

وغيره في مورد الشركة أو إذا كان طرف المنازعة غيره بحسب عنوان المنازعة ولكن كان

المال راجعاً إليه ، كما إذا نذر شخص داره أو أوصى بماله وحصل منازع مع ذلك الشخص

فترافعا إليه في تلك الدار ، فأقول : أمّا في مورد الوكالة فلا يجوز قطعاً ؛ لأنّ الوكيل في حكم

1 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 . 2 - قال ( عليه السلام ) في المقبولة : " ينظران من كان منكم . . . " وفي خبر أبي خديجة : " اجعلوا بينكم رجلاً " ؛ راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق وص 139 .