فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

المختار في المسألة

المختار في المسألة

الحكم عملاً بعموم أدلّة نصب الفقهاء وكونهم حجّة على الخلق شبه حجّيّة الإمام

المعصوم ( عليه السلام ) مثل قوله ( عليه السلام ) : " فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً " ( 1 ) وثالثاً : بأنّه يلزم من عدم

نفوذ الحكم ، تعطيل كثير من الأحكام . ( 2 )

أقول : عندما يُقال : لا تعتنوا بشهادة الخصم على خصمه أو بشهادة الولد على أبيه ، أو

بشهادة العبد على مولاه ؛ فليس ذلك تعبّداً محضاً ، وليس لنا أن نقول بأنّنا لا نعرف العلّة

في ذلك ، وأنّ الشرع نهانا هنا تعبّداً ؛ بل ، يعرف ويفهم أنّ ذلك إنّما كان بسبب الروابط

والعلاقات الموجودة بين الطرفين ، التي دفعت بجواز الاستثناء من الشهادة ، كحكم الولد

على والده فلذلك نرى عملاً أنّ الدعاوي المطروحة في المحاكم أقلّ القليل منها ما يكون

من الولد على والده بخلاف العكس . وهذه الدعاوي مشوبة أيضاً بنوع خصومة من الولد

على والده .

فإذا كان الأمر كذلك ، كان نفس السبب موجوداً في الحكم والقضاء هنا ، وبصورة

أقوى . وهذا شيء يفهم من الدليل ، ويفهم أيضاً أنّ الدافع إلى سببيّته هو الأولويّة القطعيّة .

ولعلّ مدّعي هذا المطلب لا يدّعي أنّ مفهوم الشهادة جزء من مفهوم القضاء ؛ حتّى يقال

في جوابه : إنّهما مفهومان مستقلاّن . نعم ، لو كان لنا في المقام نصّ أو دليل قويّ على الجواز

كالإطلاقات ، لأخذناه وضعّفنا هذا الاستنتاج . اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الإطلاقات هنا ليست

كذلك فلا يصحّ أن ندّعي عدم انصرافها عن هذا المورد . لذا ، نجد كلّ سامع يكون ذهنه

مسبوقاً بحكم الشهادة يرى نفسه بحاجة إلى أن يسأل : هل لكم وجهة نظر في هذه الموارد

أم لا ؟ ولا يكتفي بالإطلاق .

أمّا إذا كان القاضي والحاكم بنفسه مدّعياً أو مدّعى عليه ، كان عليه أن يترافع عند

1 - وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 137 . 2 - راجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 22 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 14 - القضاء والشهادات للشيخ الأعظم ، ص 58 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 71 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 18 ، المسألة 16 .