فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

الأقوال والأدلّة في المسألة

موارد عدم نفوذ الحكم

الأقوال والأدلّة في المسألة

موارد عدم نفوذ الحكم

قد أفتى بعض الفقهاء طبقاً لما ذهب إليه المصنّف مثل العلاّمة ( رحمهما الله ) ( 1 ) ، والشهيد الأوّل ( رحمه الله )

اعتقده في قضاء التحكيم دون المنصوب وقال : " لا ينفذ حكم من لا تجوز شهادته عليه

كالخصم على خصمه في هذه الحكومة أو في غيرها والولد على والده والعبد على سيّده

في قضاء التحكيم . " ( 2 )

والمسألة في باب الشهادات مختلف فيها في بعض جوانبها فمثلاً ؛ في عدم قبول شهادة

الولد على والده قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " إنّ الأصحّ قبول [ قبولها له وعليه ] شهادة الولد

على الوالد ، فيقبل حكمه له وعليه كغيره . " ( 3 )

وأمّا المسألة في باب القضاء ، فقد استدلّوا عليها بأنّ الحكم شهادة وزيادة . وقرّره

المحقّق العاملي ( رحمه الله ) بأنّه : " كان مفهوم موافقه أو قياساً أولويّاً مع تنقيح المناط . " ( 4 ) وقال

الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) : " لأنّ مناط عدم قبول الشهادة على هؤلاء موجود في الحكم عليهم

على وجه آكد . " ( 5 )

وأجيب عنه أوّلاً ؛ بأنّه في نفس الشهادة غير إجماعيّ ولا دليل عليه بل ، الدليل على

خلافه وثانياً ؛ بمنع الأولويّة على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقط ، فيجوز

1 - راجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 181 ، الفرع " يج " - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 138 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 . 2 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 69 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 364 . 4 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 14 . 5 - القضاء والشهادات ، ص 58 .