فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

الأقوال والأدلّة في المسألة والمختار فيها

ولا يرد عليه أنّ الإجمال في حكم العقل غير معقول ؛ لأنّ الإجمال ليس في موضوع

حكم العقل ، ولا في محموله بل ، في مصاديق الموضوع ؛ نظير استقلاله بقبح تناول المضرّ ،

فإنّه لا ينافي شكّه في قبح تناول شيء ، باعتبار الشكّ في اندراجه تحت مفهوم المضرّ .

فالذي يقضي به العقل أن يكون شخص قاضياً بين الناس ، مع عدم ترتّب المفسدة

على قضاوته . ولمّا لم يتشخّص عنده هذا الشخص ، ولا يدرك مصاديقه فتعيينه موكول

إلى الشارع العالم بخفيّات الأمور . فتعيين الشرع شخصاً للقضاء ، تشخيص لموضوع

حكم العقل ، كما أنّ حكم الشرع بأصل القضاء تأكيد لحكم العقل ، فإن تعيّن من قبل

الشارع القاضي ، فهو المتّبع وإلاّ فإن كان في المكلّفين شخص متّفق عليه ، وقدر متيّقن

وجب الاقتصار عليه ، لأنّ الضرورة تتقدّر بقدرها وإلاّ ، وجب على المكلّفين جميعاً ،

وجوباً عقليّاً كفائياً ، لاستحالة التعيين المستلزم للترجيح بلا مرجّح . وهذا أصل عقليّ

مطّرد ، في جميع الأمور الحسبيّة القاضي بإقامتها العقل المستقلّ ؛ كإغاثة الملهوف ،

ومحافظة النفوس ، والأموال الضائعة ، ونحوها من الأمور الحسبيّة ؛ فإنّ الضابط فيها ما

ذكرنا من اتّباع التعيين الشرعيّ للمقيم بها . ومع عدم التعيين الشرعي ، فالاقتصار على

الشخص المتّفق عليه والقدر المتيّقن ، ومع التساوي ، فالوجوب الكفائي . " ( 1 )

فإذن إنّ الضرورة تقدّر بقدرها ؛ ففي الشبهات الموضوعيّة جاز للمقلّد الخبير التصدّي

للقضاء تحت نظارة المجتهد الجامع للشرائط - كما في غيره من الصفات إلاّ الصفات

الأساسيّة - فكذلك يجوز تصدّيه في الشبهات الحكميّة إذا نظر فيه المجتهد

الجامع للشرائط . وكما يجوز النظر وإرائة الفكرة بعد قضاء غير الجامع للشرائط جاز قبله

بإرائة القانون الجامع الكامل وهداية شاملة كما هو الرائج في زماننا هذا وكما أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله )

وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يهدي القضاة قبل التصدّي .

1 - كتاب القضاء ، ج 1 ، صص 55 و 56 .