فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

الأقوال والأدلّة في المسألة والمختار فيها

الحدود ؛ كي لا تُعَطَّل حدود الله عزّ وجلّ وليس من سبب غيره وراء ذلك الوجوب .

فإذا اقتضت الظروف ، أن يدور أمر القضاء بين أن نعطّل جميع الأحكام ، وأن لا يكون

في المجتمع أيّ ضمان قضائي فتكون الأمور في مثل هذه الحالة فوضى ، أو أن نتنازل عن

بعض الشروط ونتنزّل بعضاً عن كامل الشرائط ، ما سكين بالأمور الأساسيّة منها على وجه

الخصوص - أي الشرائط التي إذا انعدمت انعدم القضاء ؛ كالعقل والقدرة والبلوغ - فنحفظ

بذلك بقيّة الحقوق والحدود ونقيم العدل والقسط فنعمد للضرورة إلى نصب القضاة غير

الواجدين لجميع الشروط . والعقل يحكم بالقطع بصحّة اللجوء إلى الأمر الثاني عند الضرورة .

أضف إلى ذلك ، أنّه ليس لنا دليل يدلّ بعمومه أو إطلاقه ، على لزوم رعاية الشرائط

مجتمعة ، حتّى في الظروف الطارئة التي قد يؤدّي إهمالها إلى تعطيل الأحكام فتدبّر جيّداً .

وليس وجوب مراعاة الظروف الطارئة هو المسوّغ هنا فقط . بل ، لو شككنا في مثل

هذا الأمر ؛ فينبغي الاعتبار بأنّ أصالة عدم الاشتراط محكّمة كما أنّ مقتضى قاعدة

الميسور تستوجب ذلك ، ولا مانع من جريانها في المقام .

وعليه ، فقد علم ممّا ذكرنا أنّه ليس هذا من باب إعمال الولاية بل ، هو مقتضى الأدلّة

الأوّليّة . وأخيراً أقول ليعلم أنّ وجود المصلحة بنظر الإمام لا يلزم أن يكون من أجل التقيّة

فقط حتّى يقال : إذا كان الأمر كذلك ، فلِمَ لم يراع الأمر في موقف الإمام ( عليه السلام ) من معاوية ؟ !

وهل أنّ الإمام يراعي التقيّة ، في مثل هذه الموارد أيضاً ، أم لا ؟ أو هل أنّ التقيّة واجبة أصلاً

أم لا ؟ ثمّ هل أنّ القضاء الذي يصدر موافقاً للتقيّة ؛ هو صحيح ؟ وهل تترتَّب عليه آثاره

الواقعيّة أم لا ؟

كلّ هذه ، وربّما غيرها موضع تساؤل ونقاش ؛ ولكن - فيما اعتقد - مراعاة الظروف

الطارئة ، وتقويم متطلّباتها ، أمر ضروري لابدّ من أخذه بنظر الاعتبار .

فمختارنا ، أنّنا لا نشكّ بأنّ للإمام ( عليه السلام ) في مقام الضرورة ، أن ينصب للقضاء غير الواجد

للشرائط ؛ وقد نصب .