فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

الأمر الثاني : في الانعزال بموت رئيس السلطة القضائيّة أو فقد الشرائط

فشخصيّته باقية لم تمت وإمامته مطاعة لم تنحلّ . وعليه ؛ فما دامت الإمامة باقية - وإن

تقمّصها آخرون - فإنّ المناصب والولايات ، السالكة مسلكها تكون باقية ثابتة في أماكنها .

وأمّا في صورة غيبة الإمام وقيام الحكومة الشرعيّة على يد نائبه الحقّ ، فالقول بعدم

انعزال القضاة أمر في غاية الوضوح ؛ ذلك لأنّ القضاة المنصوبين من قبل وليّ الأمر إنّما هم

في مواقعهم كبقيّة الولاة والموظّفين من مدنيّين وعسكريّين .

وعليه فلو التزمنا في حقّ القضاة ببطلان جميع أوامر العزل والنصب الصادرة من

الدولة وإلغائها بموت وليّ أمرها ، فلا بدّ من أن نلتزم بذلك أيضاً في جميع أوامر العزل

والنصب وانحلال جميع التنظيمات الإداريّة والمؤسّسات التابعة لها ومن ثمّ ينعزل جميع

الموظّفين عن وظائفهم من دون استثناء .

نعم ، لو قلنا مثل ذلك والتزمنا بأنّ استمرار مباشرتهم لأعمالهم إنّما يحتاج إلى تعيين

جديد من قبل الرئيس الجديد ، فبالتأكيد أنّ مثل هذا يؤدّي لا محالة إلى تعطيل الأمور في

تلك الفترة الانتقاليّة التي تتخلّل ذهاب رئيس ومجئ رئيس آخر .

وهذه هي نفس المسألة التي صرّح بها صاحب الجواهر ( رحمه الله ) بقوله : " لا تزول بموته

للأصل المؤيّد بما في الانعزال من الضرر العامّ اللاحق للخلق بخلوّ البلدان من الحكّام إلى

أن يجدّد الإمام اللاحق نوّاباً فتعطّل المصالح . " ( 1 )

والآن فقد صار معلوماً بأنّ القول بعدم الانعزال ليس من جهة أنّ ولاية الأئمّة ( عليهم السلام ) هي

ولاية إلهيّة وأنّ أمرهم واحد ، بل لأنّ عنصر الاستقرار الواجب توفّره في أيّة حكومة

وسلامة تنظيماتها المرتبطة بنظام المجتمع وصحّته يستدعي ذلك .

وهذا أمر لسنا وحدنا نتفرّد في قبوله والالتزام به بل ، إنّ هذا القانون العامّ هو الذي

يجري في جميع أنظمة العالم ؛ إذ لا توجد في أيّ نظام بادرة إلغاء المناصب الثابتة عند

1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 64 .