فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

الأمر الثاني : في الانعزال بموت رئيس السلطة القضائيّة أو فقد الشرائط

الأمر الثاني : في الانعزال بموت رئيس السلطة القضائيّة أو فقد الشرائط

كلّ عصر إلى إمام ذلك العصر ( 1 ) ولظهور الحال في أنّ التولية مقيّدة بحال الحياة . ( 2 )

الثاني : عدم الانعزال وهو قول العامّة ( 3 ) ونسبه الماتن إلى المبسوط والنسبة غير ثابتة

كما قال الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) : " والذي وجدناه في المبسوط في باب كتاب قاض إلى قاض

- موافقاً للخلاف - : " أنّ الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة بموت الإمام " ، نعم حكي عدم

الانعزال عن بعض العامّة . " ( 4 )

والدليل على عدم الانعزال وجوه ، الأوّل : الاستصحاب ؛ لأنّ ولايتهم ثبتت شرعاً

فتستصحب ( 5 ) . ويردّ بأنّ الولاية كانت بالنيابة والفرعيّة كالوكالة فلا تبقى مع بطلان أصلها

فإنّه لا معنى لبقاء الولاية بالنيابة مع عدم أصلها . ( 6 )

والدليل الثاني : أنّ من يصلح لنيابة إمام يصلح لنيابة غيره ؛ لأنّ المصلحة في نظرهم

واحدة ، ولذا نفذت أحكام الفقهاء في زمن الغيبة مع عدم ورود خبر عن إمام العصر ( عليه السلام )

بتولّيهم وإنّما ورد عمّن قبله . لكن يرد عليه : أنّه أوّل الكلام بل ، لابدّ من وجود المصلحة

في نظر الثاني كما قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) . ( 7 )

والدليل الثالث : أنّه يترتّب على الانعزال مفسدة عظيمة والضرر العامّ اللاحق بالخلق ،

لخلوّ البلدان عن الحكّام إلى أن يتجدّد للإمام اللاحق نوّاب . ( 8 )

1 - راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 64 . 2 - نفس المصدر ، ص 65 . 3 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، ص 479 . 4 - القضاء والشهادات ، ص 67 . 5 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 359 . 6 - راجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 27 . 7 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 21 . 8 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 359 .