فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الأوّل : العزل رعاية للمصلحة

المختار في المسألة

الفرع الثاني : العزل

أقسام العزل

الأوّل : العزل رعاية للمصلحة

والنسيان ، وبين غيره كالجنون الإطباقي فلا تعود ( 1 ) . واستشكل عليه صاحب الجواهر ( رحمه الله )

فقال : " لكنّه كما ترى ، ضرورة وضوح الفرق بين السهو والنوم وبين الإغماء المزيل العقل

دونهما . " ( 2 )

أقول : إنّ الفرق بين الإغماء والنوم واضح ولكنّ الكلام في أنّ الإغماء لا يعتبر مزيلاً

للعقل مطلقاً في نظر العرف ، مثلاً إذا أصاب رأس القاضي شيء فأغمي عليه ساعة فهل

يقال فيه : إنّه زال عقله بنحو أنّه فات شرط العقل مطلقاً ؟ والذي يسهّل الخطب أنّ العود

تابع لدليل النصب ، دار حيثما دار ، والمعيار في ارتفاع الشرائط هو العرف . نعم لو كان رفع

سبب الانعزال يحتاج تشخيصه إلى نظر شخص ثالث ورأيه ، فلا بدّ من أن ينصب جديداً

وإلاّ فلا لأنّه لو كان محتاجاً إليه فيكون نظر من بيده النصب متعيّناً في التشخيص والتعيين

والله العالم .

الفرع الثاني : العزل

وهو الذي عبّر عنه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) بالعزل الاختياري ( 3 ) وهو على قسمين : الأوّل ؛

العزل لمصلحة والثاني ؛ العزل تشهّياً .

أمّا الأوّل ؛ وهو فيما رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من

هو أتمّ منه نظراً ، فإنّه جائز قطعاً مراعاة للمصلحة . وبنظرنا إنّه لا فرق بين العزل والنصب

في ذلك .

وأمّا ما قيل من أنّ النّصب له دليل ، والعزل ليس عليه دليل ، فجوابه أنّ النصب

1 - راجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 357 . 2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 61 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 356 .