فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

المختار في المسألة

المختار في المسألة

وذلك يخالف مقتضى فلسفة القضاء الذي شرّع من أجل حسم مادّة الخلاف وفصل النزاع

ومنع الإخلال بالأمور ( 1 ) ، وسيأتي ضرورة هذه الصورة في القضاء .

4 - غاية نصب الحاكم هو القهر على الاجتماع فيما يحتاج إليه ونصّ الشارع عليه

فلا يناط به وإلاّ دار ، هذا ما قاله فخر المحقّقين ( 2 ) . وتوضيحه : أنّ الاجتماع مقهور بالحكم

الشرعي وحكم الحاكم فإذا كان الاجتماع مرجعاً ومناطاً للحكم لزم الدور ، وفيه : أنّه لا

بأس بأن يجعل الشارع الحكم منوطاً بالاجتماع وأنّ كون غاية نصب الحكم القهر على

الاجتماع أوّل الكلام ولا دليل عليه .

ونحن نرى أنّه من اللازم أوّلاً أن يكون لدينا تصوّر صحيح عن مجلس القضاء الجمعي

ثمّ بعد ذلك نبحث في شمول الأدلّة والعمومات لمشروعيّة تعيينه وصلاحيّته ، بل نزعم أنّ

التصوّر الصحيح من القضاء المشترك يرفع أكثر هذه التشكيكات .

فنقول : إنّ حكم القاضي في مقام القضاء كحكم كلّ ذي ولاية فيما له الولاية عليه ،

ولا فرق بينه وبينهم . ورأيه في هذه الحالة مثل آراء النوّاب في مجلس الشورى عند

تشريع القوانين ورأي القائد في إصدار أوامره والحاكم في تمشية أمور دولته . بل لا يوجد

فرق أساسي بينهم جميعاً من هذه الجهة . وما ذكر في كتب الفقه ، بأنّ على القاضي إنشاء

الحكم ، فليس معناه أنّ هناك فرقاً بل هو نظير النائب الذي يدلي برأيه بين الآراء في

المجلس . أو يلقي باسمه في صندوق الاقتراح كما أنّ على الحاكم أن يصدر أمراً تحريرياً

حول موضوع معيّن ولا يكفي أمره الشفوي فيه وغير ذلك .

وأيضاً إنّ هذا الاعتبار في الرأي والقول تارة يكون من قبل شخص واحد خارجي ،

كما هو الحال في الولايات الفرديّة التي تستند إلى الأفراد ، وبالطبع يكون الرأي الصادر

1 - راجع : تحرير الأحكام ، ص 181 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 355 . 2 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 300 .