فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

ب - أدلّة عدم الجواز

أدلّة الجواز وعدمه

أ - أدلّة الجواز

ب - أدلّة عدم الجواز

أ - الأدلّة التي استدلّ بها للجواز

1 - الأصل ( 1 ) .

2 - العمومات ( 2 ) .

3 - كونه أضبط وأوثق ( 3 ) .

4 - إنّ إجازة القضاة المتعدّدين ، هي في الحقيقة إنابة عن وليّ الأمر في معنى قصر

ولايتهما بما يتّفقان عليه ، فهي باختيار المنوب عنه ( 4 ) .

5 - جواز الاتّفاق في الشهادة وهي أصل القضاء ( 5 ) .

وهذه الأدلّة كلّها صحيحة مقبولة إلاّ الأخير لأنّ صحّة أمر في الشهادة لا يدلّ على

جوازه في القضاء لأنّهما ليسا من باب واحد .

ب - الأدلّة التي استدلّ بها لعدم الجواز

1 - عدم وجود دليل شرعيّ على مثل هذا العمل ، لكن يردّه ما سبق من الأدلّة .

2 - إنّ الولاية من الأمور الإضافيّة وهي تحتاج إلى طرف معيّن ، ولا يمكن التشريك

في طرفي الأمور الإضافيّة ، إلاّ أن يكون المراد أنّ حكم كلّ واحد منهما منوطاً بموافقة

الآخر ، طرف للإضافة . ففيه : أنّا قد ذكرنا المراد من التشريك ولا بأس به كما سيأتي .

3 - كونه موجباً للخلاف لأنّ كثرة الخلاف في الاجتهاد توجب التشاجر بين القضاة

1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 60 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 12 . 2 - مفتاح الكرامة ، المصدر السابق . 3 - كما في جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 60 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 300 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 355 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 12 - نظام القضاء الإسلامي ، ص 309 . 4 - جواهر الكلام ، المصدر السابق - مفتاح الكرامة ، المصدر السابق . 5 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 300 .