فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٦

المطلب الثالث : في الفرق بين القضاء والإفتاء والاجتهاد

بالاجتهاد إلى غير ذلك من الخواصّ . والقاضي يغاير المفتي والمجتهد والفقيه بالحيثيّات

وإن كانت الأوصاف المذكورة مجتمعة فيه ، فإنّ القاضي يسمّى قاضياً باعتبار حكمه

وإلزامه وباعتبار مجرّد الإخبار والإعلام يسمّى مفتياً وباعتبار مجرّد الاستدلال يسمّى

مجتهداً وباعتبار علمه بأنّ ما ظنّه حكم الله في حقّه يسمّى فقيهاً . " ( 1 )

ونقول في الفرق :

1 - إنّ القضاء إلزاميّ بخلاف الفتوى .

2 - إنّه جزئيّ دائماً بخلاف الفتوى فإنّها بيان الأحكام من دون نظر إلى تطبيقها على

مواردها .

3 - القضاء قد يكون حكماً في الموضوعات وإحرازها ، مثل تعيين أنّه حرز أم لا وأنّ

الشخص الفلاني رشيدٌ أم لا . ثمّ يحكم ثانياً بقطع يد السارق مثلاً أو دفع أموال اليتيم إليه .

4 - سعة دائرة الفتوى تشمل المفتي ومقلّديه فقط والحكم نافذ على كلٍّ حتّى إذا كان

المتخاصمان مجتهدين .

5 - كونه منصباً مجعولاً حكوميّاً بخلاف الإفتاء والاجتهاد .

6 - القاضي والمجتهد يختلفان في لزوم بعض الصفات ، مثل ؛ عدم كونه أعمى وطهارة

المولد والذكورة على قول ، وموارد أخرى جزئيّة .

1 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 2 .