فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

أدلّة حجّيّة الاستفاضة

الولاية بالاستفاضة ) في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . " ( 1 )

قال ابن قدامة : " ولا نسلّم أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يشهد على توليته فإنّ الظاهر أنّه لم يبعث

والياً إلاّ ومعه جماعة فالظاهر أنّه أشهدهم وعدم نقله لا يلزم منه عدم فعله . " ( 2 )

أقول : الاستفاضة المفيدة للظنّ لم تثبت سيرة على حجّيّتها .

د - الاعتبار ، وهو عسر تحصيل العلم وإقامة البيّنة على إثبات هذه الأمور ، فيجري فيه

مقدّمات الانسداد ، فإذن نكتفي بالظنّ الحاصل .

واستشكل عليه المحقّق العراقي ( رحمه الله ) : " وأضعف من الجميع الاستدلال عليه بعُسر إقامة

البيّنة . ووجه الملازمة ، إمّا من جهة استفادته ، ممّا دلّ على حجّيّة دعوى لا تُعَلم إلاّ من

قبله ، حيث إنّ الظاهر أنّه كذلك ؛ كما حكي وروده في الخبر بهذا المضمون . أو من جهة

دعوى جريان مقدّمات الانسداد الصغير في موردها . وذلك ، لما في الوجهين من وضوح

الفساد ، أمّا الأوّل : فواضح ، لمنع تحقّق العُسر المزبور في المقام . وأمّا الثاني : فهو فرع

تماميّة المقدّمات ، التي منها لزوم العُسر من الاحتياط فيها ، مع أنّ لازم ذلك حجّيّة كلّ

ظنّ ، لا خصوص الاستفاضة . " ( 3 )

فهو ( رحمه الله ) يريد أن يقول : إنّ إقامة البيّنة لا توجب العُسر فلو كانت توجبه ، لكانت جميع

الظنون حجّة وذلك من باب الانسداد الصغير لا خصوص الشياع .

وأقول : إنّ عسر إقامة البيّنة في جميع الموارد أمر لا يخفى على أحد ولكن ، مع وجود

الطريق العقلائي المعتبر المقبول لدى الناس والعقلاء لا يصحّ أن يقال : اعمل بما يوجب

الظنّ ومنه الاستفاضة .

ه‍ - ادّعاء الأولوية ، وأنّها تفيد ظنّاً أقوى من ظنّ الشاهدين . فيجاب بأنّ الشارع

1 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 7 ؛ ومرّ كلام صاحب المسالك فيه . 2 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، ص 379 . 3 - كتاب القضاء ، ص 34 .