فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

أدلّة حجّيّة الاستفاضة

ثبوت الهلال وغيره به وحينئذ ، فالتحقيق ما عرفت " . ( 1 )

وبتعبير آخر يريد أن يقول : يستفاد من هذا الحديث أنّ الاستفاضة والشياع حجّة

حتّى لو لم يفد الاطمئنان أيضاً ، كما أنّه مطلق لا يختصّ بالموارد الخمسة المذكورة فقط ،

وإنّما يمكن بواسطته إثبات أعمال الناس وهلال الشهر . وأمّا مسألة حصول الاطمئنان

وعدمه فينبغي أن يقال : إنّ الذي يستفاد من أدلّة الحجّيّة المسوقة هنا هو أنّ معظم ذلك

الشياع إنّما يحصل بسبب الاطمئنان النوعي الذي درج الناس على التعامل بواسطته . كما

يبعد جدّاً أن يكون ذلك حاصل نتيجة التعبّد المحض ، وهذا ما ينعكس أثره حتّى على

حجّيّة البيّنة ، التي تعقّب الاطمئنان الحاصل بسببها ، كما قلنا في محلّه .

أمّا الأشخاص الموصوفون بالوسوسة والتشكيك في الأمور الموجّهة إليهم اللوم

والتقريع ، ليس معناه بأن يقال لهم : إذا لم تطمئنّوا ، يجب عليكم أن تعملوا بهذه الطرق

التعبّديّة بل ، معناه لماذا لا تفكّرون بصورة طبيعيّة ومألوفة ؟ ولماذا لا تسيرون بسيرة

الناس ، وتعملون بعملهم ؟ !

قال المحقّق العراقي ( رحمه الله ) : " ثمّ ، الأضعف من التمسّك بالمرسلة المزبورة التمسّك لحجّيّة

الاستفاضة بقوله : " إذا شهد عندك المؤمنون " ، في قصّة إسماعيل ، وفيه : أنّ الظاهر منه هو

تصديقهم الصوري مع مراعاة الاحتياط في باطن الأمر ؛ إذ هو الذي ينفع جميع المؤمنين

فكأنّه إرشاد إلى بيان كيفيّة آداب المعاشرة ، كيف ، ولو كان في مقام التعبّد ، فلا اختصاص

لها بالخمسة ، خصوصاً مع عدم كون المورد منها . " ( 2 )

أقول : هذا الكلام غير قابل للقبول وليس له شاهد في متن الحديث .

ج - السيرة ، قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " مضافاً إلى استمرار السيرة على ذلك ( إثبات

1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 57 . 2 - كتاب القضاء ، صص 33 و 34 .