فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

أدلّة حجّيّة الاستفاضة

عن الإسلام من الخوارج والغلاة والنواصب والمرتدّ والمجسّمة . ولهذا الاحتمال

لم يستدلّوا بهذا الخبر . " ( 1 )

قال المحقّق العراقي ( رحمه الله ) : " لا يخفى أنّ الرواية لا تخلو عن إجمال لأنّ المراد من ظاهر

الحال ؛ إن كان حسن ظاهر الشخص ، الذي هو طريق إلى عدالته ؛ فليس الأخذ به مختصّاً

بقبول شهادته ؛ بل ، يترتّب عليه جميع آثار عدالته ؛ مع أنّ المناسب حينئذ ذكر العدالة في

طيّ الخمسة .

هذا ، مع أنّ المعنى لا يناسب سياق باقي الفقرات ؛ لأنّ ظاهر الحال فيها مثبت لنفسها لا

لمنشأها . وإن أريد ظهور الحال في الواقعة المشهود بها ، فهو وإن كان يناسب البقيّة ، لكن

لا يناسب صدر الرواية وذيلها . نعم ، الذي يسهّل الخطب ، لزوم رفع اليد عن السياق

المزبور ، وحمل ظهور الحال في البقيّة على ظهور حال الواقعة ، وفي الشهادات على ظهور

حال الشخص ؛ لصدر الرواية وذيلها ؛ وحينئذ ، فتكون الرواية دالّة على ظهور حال

الواقعة ، في غير الشهادات ، ومثل ذلك كما قيل غير مرتبط بمرحلة حجّيّة الاستفاضة

الظنّيّة ، كما لا يخفى . " ( 2 )

توضيحه أنّه يريد أن يقول : إنّ هذه الرواية مجملة ؛ وليس لها معنى محصّل ؛ لأنّه إن

كان المراد من ظاهر الحكم - أو ظاهر الحال - حسن الظاهر الكاشف عن ملكة العدالة

للشخص ؛ فليس ذلك بمثبت لجواز الشهادة فقط ، وإنّما يثبت جميع آثار العدالة ، فلا وجه

لتخصيصه بالشهادة . نعم ، لو كان المراد هذا ؛ لكان الأفضل أن يذكر العدالة مكان الشهادة ؛

لكيلا تختلّ وحدة السياق . لأنّه في الموارد الأربعة الأخرى ، تثبت هي بنفسها ؛ وفي

الشهادة يثبت مبدؤها ، وهي العدالة .

1 - ملاذ الأخيار ، ج 10 ، صص 172 و 173 . 2 - كتاب القضاء ، ص 33 .