فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

أدلّة حجّيّة الاستفاضة

يدلّ على حجّيّة ظاهر الحال ، وتقدّمه على الأصل ، كما هو مشهور على ألسنة الفقهاء ، من

أنّه في بعض الموارد يقدّم الظاهر على الأصل .

ثالثاً ؛ قوله : " فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه "

الظاهر ، أنّ ضمير " ظاهره " راجع إلى الشاهد ، بقرينة " جازت شهادته " ونقل الخصال .

وأيضاً هذه الفقرة من الحديث تتلائم مع المعنى الثاني المذكور ؛ فحيث إنّ سؤال السائل

كان عن البيّنة ، فالإمام ( عليه السلام ) بعد ما أجاب عن السؤال بجواب كلّي ، أكّده ثانياً في مورد

السؤال . وعلى هذا ، فتكون المرسلة غريبة عن الاستفاضة والشهرة . وإنّما هي دالّة على

شيء آخر ، وهو لزوم الأخذ بظاهر الحال في تلك الموارد ، من دون احتياج إلى تحقيق .

أجل ، بناءاً على المعنى الأوّل ، اختصّت حجّيّة الشياع بخمسة موارد . لكن قد يقال : لا

وجه لهذا الحصر والتخصيص فيما إذا كان الشياع يرد في غير هذه الموارد ويوجب

الاطمئنان أيضاً .

فنقول : إنّ الشيوع والاستفاضة أينما حصل ، فهو معتبر بمقتضى الشهرة . إلاّ أنّه غالباً

يتحقّق في الموارد المذكورة في مرسلة يونس وأنّها بما فيها من الشمول والعموم تعمّ أكثر

الموارد ولا تبقى إلاّ موارد قليلة لا يتحقّق الاطمئنان فيها غالباً . والحاصل ، أنّ الحصر

والتخصيص إضافي لا حقيقي ، فتأمّل !

ولكن قال المجلسي ( رحمه الله ) : " قال الوالد العلاّمة تغمّده الله برحمته : " قيل : المراد أنّ هذه

الأشياء تثبت بالاستفاضة ولا تحتاج إلى شهادة العدلين ، والظاهر أنّ المراد بالولايات

ولاية القضاة والأمراء ، لأنّه يشكل أن يشهد عدلان ، فإذا استفاض ولايته يجب على

أهلها الإطاعة . ويمكن التعميم بحيث يشمل الوصيّ والقيّم ومتولّي الأوقاف وأمثالهم .

ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أنّ الإمام ينصب والياً يكون ظاهره العدالة ولا يلاحظ

العدالة الواقعيّة . وفي التناكح يكفي الإسلام ولا يحتاج إلى الإيمان كما في الميراث يرث

المسلمون بعضهم من بعض . وكذا في الذبائح يحلّ ذبيحة فرق المسلمين عدا من خرج