فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

أدلّة حجّيّة الاستفاضة

أدلّة حجّيّة الاستفاضة

المتآخم للعلم وهو الاطمئنان العرفي فهي حجّة شرعاً لأنّ العلم حجّة ذاتاً والاطمئنان

العرفي يعامل معه العرف معاملة العلم واليقين ، والسيرة المشتهرة تؤيّد ذلك . وأمّا إذا

أفادت الظنّ الراجح غير الواصل إلى تلك المرتبة فليست بحجّة ذاتاً . لكن يستدلّ لإثبات

حجّيّتها بأُمور :

أ - خبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن البيّنة إذا أقيمت

على الحقّ ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة [ إذا لم يعرفهم من غير مسألة ] ( 1 ) ؟ فقال :

خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم [ بها بظاهر الحال ] ( 2 ) ؛

الولايات ، والتناكح والمواريث [ المناكح والأنساب ] ( 3 ) والذبائح والشهادات . فإذا كان

ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه . " ( 4 )

وفي الخصال أورده بسند آخر رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال :

" قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ فيها بظاهر الحكم ؛ الولاية

والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأموناً جازت شهادتهم

ولا يسأل عن باطنهم . " ( 5 )

قال الشيخ محمّد حسن النجفي ( رحمه الله ) : " بناءاً على أنّ المراد بظاهر الحكم هو ما ظهر بين

الناس من الحكم بمعنى نسبة المحمول إلى الموضوع في الأُمور المذكورة ، إذ هو معنى

الشياع والاستفاضة المذكوران بل ، هما ظاهر الحال أيضاً ، كما أنّ المراد من الاكتفاء به

في الشهادات أنّه تجوز الشهادة بما يحصل منه بمعنى ، كما يقول : دار زيد وقف ، وعمرو

1 - هذه الجملة ليست في نسخ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 9 . 2 - هكذا في تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 288 وأورده في ص 283 مطابقاً للمتن . 3 - هكذا في من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 9 . 4 - وسائل الشيعة ، باب 22 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، صص 289 و 290 . 5 - الخصال ، ج 1 ، صص 311 و 312 .