فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

مفهوم الاستفاضة ومدى حجّيّتها

البلد الذي عيّن فيه القاضي يقرب من بلد الإنسان الذي عيّنه . ويستدلّ أصحاب هذا

المذهب بأنّ الخبر إذا استفاض بين الناس يعلمه القريب والبعيد ، ويقف عليه القاصي

والداني ، ولا سبيل إلى إنكاره ، فيحصل به المقصود من العقد ، مثل ما يحصل بشهادة

الشهود ، فتصحّ التولية بمجرّد استفاضة الخبر ، لأنّه طريق لعلم أهل البلد بالتولية ، وسبيل

إلى وصول الخبر إليهم .

ونحن نرجّح اشتراط كتابة عقد التولية ، والإشهاد على تولية القاضي ولا سيّما بعد

اتّساع رقعة الدولة الإسلاميّة وفساد الضمائر وخراب الذمم ، فالشريعة الإسلاميّة

قد سدّت باب المنازعات والخلافات ، وترك الإشهاد سيجرّ على الأمّة الإسلاميّة وبالاً

كبيراً وشرّاً مستطيراً ، ولذلك يجب - في نظرنا - كتابة العقد . " ( 1 )

ثمّ إنّه يعلم من هذه الأقوال أنّ الطرق المتصوّرة لإثبات ولاية القاضي أربع : السماع ،

البيّنة ، الكتابة والاستفاضة .

أمّا السماع من الوالي مشافهة فلا إشكال في حجّيّته وثبوت الولاية به وكذلك البيّنة

بشرائطها وأمّا الكتابة فهي تثبت الولاية بها إذا أفادت العلم أو الاطمئنان العرفيّ العقلائيّ .

أمّا الاستفاضة فإثبات الولاية بها يحتاج إلى بيان أمرين :

الأوّل ، في مفهومها وهي عبارة عن إخبار جماعة على أمر خاصّ دون التواتر عليه

فهي قسيم الخبر المتواتر والواحد .

قال الطريحي ( رحمه الله ) : " استفاض الحديث : شاع في الناس وانتشر ، فهو مستفيض اسم

فاعل ، ومنه " أثر مستفيض " أي مشهور " وقال : " وفاض الخبر : إذا شاع وكثر . " ( 2 )

الثاني ، في مدى حجّيّتها فنقول : الاستفاضة قد تفيد العلم القطعي أو الظنّ الغالب

1 - نظام القضاء الإسلامي ، صص 278 و 279 . 2 - مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 224 ، مادة " فيض " .