فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الأقوال في المسألة

طرق ثبوت ولاية القاضي

الأقوال في المسألة

طرق ثبوت ولاية القاضي

نذكر أوّلاً بعض الأقوال والآراء :

قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " فإذا كتب له وولاّه ، لم يخل البلد الذي ولاّه من أحد أمرين ؛

إمّا أن يكون بعيداً أو قريباً ، فإن كان بعيداً منقطعاً لا يكاد يستفيض الخبر بالولاة ، أحضر

الإمام شاهدين وأشهدهما على نفسه بتوليته . . . وإن كان البلد قريباً من بلد الإمام كالبصرة

والكوفة وواسط والموصل من بغداد وما كان في معناها بحيث تتواتر الأخبار إليه

بالتولية ، قال قوم : اقتصر عليه . ويثبت بالاستفاضة كالنسب والموت والملك المطلق ،

وقال آخرون : لا يثبت بالاستفاضة كالبلد البعيد . والذي أقوله : إنّ الاستفاضة إن بلغت إلى

حدّ يوجب العلم ، فإنّه يثبت الولاية بها وإن لم يبلغ ذلك لم يثبت . وأصل هذه ثلاث مسائل

اختلفوا فيها : النكاح والوقف والعتق ، فالكلّ على هذين الوجهين ، قال قوم : تثبت

بالاستفاضة ، وقال آخرون : لا تثبت ، ويقوى في نفسي في هذه المسائل أنّها تثبت

بالاستفاضة ، وعليه تدلّ أخبارنا . " ( 1 )

وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " ولاية القاضي كغيرها من الحقوق تثبت بما تثبت به من شهادة

عدلين بها وإن لم يحكم بها حاكم ، وبسماع التولية من الإمام ، وبالاستفاضة ، وهي : إخبار

جماعة لا تجمعهم داعية التواطؤ عادة ويحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما

يقتضيه كلام المصنّف ( رحمه الله ) هنا ، أو الظنّ الغالب المقارب له على قول . والاكتفاء بالاستفاضة

على تقدير اشتراط العلم واضح ؛ لأنّها حينئذ أقوى من البيّنة التي نصبها الشارع لإثبات

1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 86 .