فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الأقوال في المسألة

الأمر الثالث : في أجرة الشاهد

الأقوال في المسألة

الأمر الثالث :

في أجرة الشاهد

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" وأمّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة ،

لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن . " ( 1 )

قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " وحكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز

بحال . " ( 2 )

وقال العلاّمة ( رحمه الله ) : " أمّا الشاهد فلا يحلّ له الأجر على الإقامة ولا التحمّل . " ( 3 )

وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " وظاهر الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة عليها مطلقاً ،

لوجوبها في الجملة ، خصوصاً مع التعيّن ، هذا بالنسبة إلى نفس أداء الشهادة . أمّا لو احتاج

السعي إلى إقامتها إلى مؤونة في سفره ، جاز أخذها ؛ لأنّ الواجب الإقامة كما دلّت عليه

الآية ( 4 ) لا السعي لها . وقد يشكل بأنّ السعي حينئذ مقدّمة الواجب المطلق . فيكون واجباً

أيضاً كأصله . " ( 5 )

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 . 2 - المبسوط ، ج 8 ، ص 85 . 3 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 . 4 - الطلاق ( 65 ) : 2 . 5 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 349 و 350 .