فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

التطبيق في الظروف الحاضرة

التطبيق في الظروف الحاضرة

شرطه . " ( 1 )

أقول : كما قلنا سابقاً إنّ الأجرة والجعل بإزاء عمل القضاء لا بإزاء القضاء له أو المنفعة

الحاصلة . فإذن الأجرة على من طلب القضاء سواء كان الطالب كليهما أو أحدهما . نعم لو

كان وجه أخذ الحقّ منحصراً في طرح الدعوى عند القاضي فيجب على المدعي إعطاؤها

إلى السلطة القضائية أو نفس القاضي فهل له أن يأخذها من المدعى عليه - إذ منشأ الضرر

الوارد عليه هو المحكوم عليه تسبيباً - أو لا ؟ سيأتي التحقيق فيه .

التطبيق في الظروف الحاضرة

وأمّا تطبيق المسألة بما هو واقع في الظروف الحاضرة مع قيام الحكومة الشرعيّة ،

وكون القضاء فرعاً منها فنقول : لدينا نوعان من القضاة : قاض رسميّ حكوميّ ، وقاضي

التحكيم .

فأمّا القضاة الرسميّون ، فأجرة أعمالهم منوطة بالدولة ، سواء أكان ذلك على شكل

مخصّصات مقطوعة أم مرتّب دائم . وبعدها لا منافاة بين ذلك وبين كون عمل القاضي

واجباً عينيّاً أم كفائياً ، لما بيّنّاه قبلاً ، وعليه ، فلا وجه لأخذ الأجرة من المتداعيين ؛ إذ

لا يجوز أخذ أجرتين على عمل واحد .

وأمّا قاضي التحكيم ، فلا إشكال في أخذه الأجرة من أحد طرفي الدعوى أو من

كليهما وفق القرار المعقود بينهما .

ثمّ إنّ المألوف اليوم استيفاء سلطة القضاء قسطاً من المال باسم " رسوم القضاء "

بحيث لو امتنع المدّعي عن دفع ذلك المال ، امتنعت المحكمة عن النظر في دعواه ، فقال

بعض فيه بالجواز ووجّهه بأنّ المال ، ليس لعمل القضاء ، لكونه واجباً وإنّما هو لأعمال

1 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 349 - راجع أيضاً : مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 15 .