فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

الأقوال والأدلّة في المسألة

الأمر الثاني : في أخذ القاضي الجُعل والأجرة

الأقوال والأدلّة في المسألة

الأمر الثاني :

في أخذ الجُعل والأجرة

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين ، ففيه

خلاف ، والوجه التفصيل . فمع عدم التعيين

وحصول الضرورة ، قيل : يجوز ، والأولى المنع ،

ولو اختلَّ أحد الشرطين ، لم يجز . " ( 1 )

الجعل والأجر إمّا أن يؤخذ من المتحاكمين أو من بيت المال والإمام ، وفي كليهما إمّا

أن يتعيّن القضاء في الآخذ أي لا يوجد شخص جامع للشرائط غيره أو لا يتعيّن ، وعلى

كلّ تقدير فالقاضي إمّا أن يكون محتاجاً إليه أو غنيّاً ذا كفاية .

في المسألة احتمالات بل أقوال :

الأوّل : الجواز مطلقاً والثاني : المنع مطلقاً والثالث : التفصيل في المسألة بحسب

الاحتمالات المذكورة .

قال المفيد ( رحمه الله ) : " ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس والتبرّع بذلك أفضل

وأقرب إلى الله . " ( 2 )

قال الشيخ ( رحمه الله ) : " ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 . 2 - المقنعة ، ص 588 .