فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

المسألة الخامسة

المسألة الخامسة

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" الخامسة : إذا ولّي من لا يتعيّن عليه القضاء ، فإن كان له كفاية

من ماله ، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال . ولو طلب جاز ،

لأنّه من المصالح . وإن تعيّن للقضاء ولم يكن له كفاية ، جاز له أخذ

الرزق . وإن كان له كفاية ، قيل : لا يجوز له أخذ الرزق ، لأنّه يؤدّي

فرضاً . أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ، والوجه

التفصيل . فمع عدم التعيين وحصول الضرورة ، قيل : يجوز ، والأولى

المنع ، ولو اختلّ أحد الشرطين ، لم يجز . وأمّا الشاهد فلا يجوز له

أخذ الأجرة ، لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن . ويجوز للمؤذّن والقاسم

وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال ، أن

يأخذوا الرزق من بيت المال ، لأنّه من المصالح . وكذا من يكيل

للناس ويَزِن ، ومن يعلّم القرآن والآداب . " ( 1 )

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 .