فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

تقسيم المسألة والأقوال فيها

لزوم أعلميّة القاضي وعدمه

تقسيم المسألة والأقوال فيها

لزوم أعلميّة القاضي وعدمه

المسألة تارة في حال ظهور الإمام وأخرى في الغيبة والثاني تارة مع وجود الحاكم

العادل وأخرى مع وجود الجائر .

قال العلاّمة ( رحمه الله ) في القواعد : " ولو كان أحدهم أفضل تعيّن الترافع إليه حال الغيبة وإن

كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط ، أمّا حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) فالأقرب جواز

العدول إلى المفضول لأنّ خطأه ينجبر بنظر الإمام وهكذا حكم التقليد في الفتاوي . " ( 1 )

وقال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) : " وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط . . . نعم

يتعيّن الترافع إلى الأعلم فإن تساويا فالأورع ولو كان أحدهما أعلم والآخر أورع رجّح

الأعلم ، لأنّ ما فيه من الورع يحجزه عن التهجّم على الحرام ويبقى علمه لا معارض له . " ( 2 )

وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " لا إشكال في رجحان تقديم الأعلم . لكن هل يتعيّن ذلك أم يجوز

تولية المفضول ؟ فيه قولان مرتّبان على أنّ المقلِّد هل يجب عليه تقليد أعلم المجتهدين ، أم

يتخيّر في تقليد من شاء منهم ؟ فيه قولان للأصوليين والفقهاء : أحدهما ؛ الجواز . . . والثاني وهو

الأشهر بين الأصحاب ؛ المنع . . . وفي كلّ واحد من الأدلّة من الجانبين نظر . . . " ( 3 )

وقال الشيخ محمّد حسن النجفي ( رحمه الله ) بعد ذكر عدم الثمرة للمسألة في حال عدم الظهور :

" إنّما الكلام في نوّاب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم وتقليده مع العلم

1 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، صص 419 و 420 - وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 180 ، فرع " ر " ؛ وص 181 ، فرع " ين " - مجمع الفائدة والبرهان متناً وشرحاً ، ج 12 ، صص 20 و 21 . 2 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 67 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 343 .