فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الأقوال في المسألة

الأمر الرابع : في بذل المال لتولّي القضاء

الأقوال في المسألة

الأمر الرابع :

في بذل المال لتولّي القضاء

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" وهل يجوز أن يبذل مالاً ليلي القضاء ؟

قيل : لا ؛ لأنّه كالرشوة . " ( 1 )

قال في المبسوط : " قال بعضهم المستحبّ له أن يبذل المال على ذلك حتّى يظهر

ويعرف ويعلم فضله وينتفع ، والأوّل أصحّ ؛ لأنّ بذل المال على ذلك لا يجوز ولا للإمام أن

يأخذ على ذلك عوضاً . " ( 2 )

قال العلاّمة ( رحمه الله ) في القواعد : " ولا يجوز أن يبذل مالاً ليليه إلاّ أن يعلم من تعيّن عليه أنّ

الظالم لا يولّيه إلاّ بالمال فيجوز بذله . " ( 3 )

وقال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) في شرحه : " يريد أنّه لا يجوز أن يبذل للظالم مالاً بقرينة

آخر العبارة . مضافاً إلى أنّا لا نجد بأساً في أن يبذل للعادل لبيت المال شيئاً للتولية وإن

تردّد في ذلك في الدروس بل للأمن من العزل . والمنع من بذل المال للظالم إنّما هو حيث

لم يتعيّن عليه أو تعيّن عليه لكنّه علم أنّه يولّيه بدون مال لأنّه كالرشوة . ويظهر من الشرائع

التوقّف في المنع وفي المبسوط والدروس جزم به . أمّا لو تعيّن عليه وعلم أنّ الظالم لا

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 . 2 - المبسوط ، ج 8 ، ص 84 . 3 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 420 .