فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الأقوال في المسألة

الأمر الثالث : في إلزام الفقيه على القضاء

الأقوال في المسألة

الأمر الثالث :

في إلزام الفقيه على القضاء

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع ، لم يجبر

مع وجود مثله ولو ألزمه الإمام ، قال في

الخلاف : لم يكن له الامتناع ، لأنّ ما يلزم به

الإمام واجب . ونحن نمنع الإلزام ، إذ الإمام

لا يلزم بما ليس لازماً . أمّا لو لم يوجد غيره ،

تعيّن هو ولزمه الإجابة . ولو لم يعلم به الإمام

وجب أن يعرّف نفسه ؛ لأنّ القضاء من باب

الأمر بالمعروف . " ( 1 )

أمّا قوله : " ولو وجد من هو . . . " فهو واضح إذ القضاء في الفرض واجب كفائيّ لا عينيّ

كما مرّ . أمّا إذا أمره الإمام بالقضاء وعيّنه مع وجود مثله ففيه قولان : الأوّل ؛ اللزوم

والثاني ؛ عدمه . وننقل كلام من قال بالأوّل أوّلاً وبالثاني ثانياً .

قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حدّ واحد فعيّن

الإمام واحداً منهم ، فولاّه ، لم يكن له الامتناع من قبوله . وللشافعي فيه قولان : أحدهما

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 .