فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

أدلّة استحباب تولّي القضاء ورفع التعارض بين الأدلّة

وأمّا الروايات فمنها : وصيّة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح التي جاء فيها : " . . . وإيّاك

والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن

قضى بالحقّ . . . " ( 1 )

وقد مرّ بعض الروايات في كلام ابن فهد الحلّي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) وقد استدلّ أيضاً

برواية : " القضاة أربعة . . . ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة . " ( 3 ) لكنّ الروايات

غير معتبرة سنداً إلاّ أن نقول بالتسامح في أدلّة السنن وفي الخدشة في دلالتها أيضاً مجال .

وتمسّكوا أيضا بالأدلّة العقليّة التي مرّت في كلام ابن فهد الحلّي ( رحمه الله ) .

ومن الأدلّة التي أقاموها هو الإجماع المدّعى في كلام الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) ( 4 ) إن قلنا إنّه

ناظر إلى الاستحباب لا الوجوب الكفائيّ .

وقد قيل بعدم استحبابه بل كراهته لتعارض هذه الأدلّة الدالّة على عظم خطره مع أدلّة

الاستحباب .

قال ابن قدامة : " وظاهر كلام أحمد أنّه لا يستحبّ له الدخول فيه لما فيه من الخطر

والغرر وفي تركه من السلامة ولما ورد فيه من التشديد والذمّ ولأنّ طريقة السلف

الامتناع منه والتوقّي . " ( 5 )

أقول : استحبابه كما مرّ في كلام المصنّف ثابت ومشروط بما إذا كان يثق من نفسه

وكان جامعاً لشرائطه ، والغرر والخطر والذبح بغير سكّين الوارد في أحاديثنا ( 6 ) فهو لبيان

1 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 212 - الكافي ، ج 7 ، ص 413 . 2 - المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 453 . 3 - وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، ح 6 ، ج 27 ، ص 22 . 4 - المبسوط ، ج 8 ، ص 82 . 5 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، ص 375 . 6 - وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب صفات القاضي ، ح 8 ، ج 27 ، ص 19 .