فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٥١

اختلاف موضوعي الاستحباب والوجوب الكفائي

اختلاف موضوعي الاستحباب والوجوب الكفائي

قال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) : " ولو لم يوجد سوى واحد تعيّن . ولو وجد غيره ففي استحباب

تعرّضه للولاية نظر ، من حيث الخطر وعظم الثواب إذا سلم . والأقرب ثبوته لمن يثق من

نفسه بالقيام به . " ( 1 )

قال الشيخ الأعظم الأنصاري ( رحمه الله ) : " هذا كلّه مضافاً إلى المنافاة بين وجوبه كفاية وبين

ما ذكروه أيضاً من أنّه يستحبّ للقادر عليه ؛ لأجل الوثوق على نفسه بالقيام بشرائطه

وآدابه ، حيث إنّ الوجوب الكفائي لا يجتمع مع الاستحباب العيني ، وإن أمكن توجيهه

نظير ما يوجّه به اجتماع الوجوب التخييري مع الاستحباب العيني إلاّ أنّه لا دليل هنا على

ثبوت مزيّة زائدة توجب الاستحباب العيني ، فإنّه لم يستدلّوا عليه إلاّ بما ورد من فضيلة

قطع الخصومات بين الناس الباعثة لوجوبه كفاية ولذا يتعيّن عليه ، إن لم يوجد غيره وإلاّ

فالمزيّة الغير المانعة من النقيض في حدّ ذاته لا يوجب تعيين الفعل عند عدم قيام الغير به .

هذا كلّه مع أنّ الحكم باستحبابه عيناً لكلّ من يثق من نفسه غير صحيح ، لأنّ القضاء في

كلّ واقعة فعل واحد لا يطلب عيناً من متعدّد . " ( 2 )

أقول : إن كان متعلّق الحكم أو موضوعه مع جميع قيوده وشرائطه واحداً ، يكون

الحكم واحداً أيضاً فلا يمكن أن يكون موضوع واحد بجميع شرائطه واجباً وفي نفس

الوقت مستحبّاً . فلذلك يكون متعلّق حكم الاستحباب العيني غير متعلّق حكم الوجوب

الكفائي بالدقّة العقليّة . فلذا نرى أنّ الشيخ الطوسي وغيره قالوا : إذا لم يكن القضاء واجباً

يكون مستحبّاً أي في شرائط غير شرائط الوجوب . وقال ابن حمزة : إنّ الوجوب مختصّ

بما إذا لم يوجد من يتصدّاه والاستحباب مختصّ بما إذا وجد غيره .

وقال المحقّق اليزديّ ( رحمه الله ) : " المراد من استحبابه العيني استحباب المبادرة إليه

1 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 66 . 2 - القضاء والشهادات ، صص 50 و 51 .