فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

المسألة الثانية

المسألة الثانية

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" الثانية : تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام

بشرائطه ، وربّما وجب ، ووجوبه على الكفاية . وإذا علم الإمام أنّ

بلداً خال من قاض ، لزمه أن يبعث له . ويأثم أهل البلد بالاتّفاق

على منعه ، ويحلّ قتالهم طلباً للإجابة . ولو وجد من هو بالشرائط

فامتنع ، لم يجبر مع وجود مثله . ولو ألزمه الإمام ، قال في الخلاف :

لم يكن له الامتناع ؛ لأنّ ما يلزم به الإمام واجب ، ونحن نمنع الإلزام ؛

إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازماً . أمّا لو لم يوجد غيره ، تعيّن هو ولزمه

الإجابة . ولو لم يعلم الإمام وجب أن يعرّف نفسه ؛ لأنّ القضاء من

باب الأمر بالمعروف . وهل يجوز أن يبذل مالاً ليلي القضاء ؟ قيل :

لا ، لأنّه كالرشوة . " ( 1 )

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 68 و 69 .