فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

ب - المختار في المسألة في حالة الاضطرار

ب - المختار في المسألة في حالة الاضطرار

المدّعي استحقاقها فلا يحرم ؛ لعدم خروجها عن ملكه بمجرّد حكم القاضي بالاستحقاق

والرواية غير ظاهرة في ذلك . . . وإن كان ديناً أو عيناً غير شخصيّة كالإرث فالظاهر عدم

جواز الأخذ وإن علم بالاستحقاق ؛ إذ المقبوض لا يتعيّن ملكاً له ، لأنّ الدافع منكر

لاستحقاقه فلا يعقل منه تعيين حقّه . " ( 1 )

قال المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) : " ظاهر السحت حسبما هو المتبادر منه وصرّح أهل اللغة به

هو مال الغير المحرّم ومعلوم عدم صدق هذا فيما إذا كان الحقّ عيناً لعدم صدق مال الغير

عليه . . . . فالرواية غير شاملة للعين أصلاً . . . . هذا مضافاً إلى أنّ في قوله ( عليه السلام ) : وإن كان حقّه

ثابتاً ، ظهوراً في كون المأخوذ ديناً ، كما لا يخفى على من تأمّل فيه . " ( 2 )

وهذه الكلمات كما ترى ناظرة إلى ما قاله صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ونحن كما قلنا نعتقد أنّ

ظاهر المقبولة عامّ يشمل كلا الموردين ، الدين والعين ، والحقّ في قوله ( عليه السلام ) : " وإن كان حقّاً

ثابتاً له " أعمّ من الحقّ المتعلّق بالدين والعين ولا سيّما بملاحظة أنّ المقصود حرمة

التمسّك بقضاة الجور ؛ لأنّ أحكامهم وطرقهم في أخذ الحقوق عيناً كان أو ديناً على

مقتضى اعتقادهم ودَيدنهم في الظلم للناس .

ب - وأمّا في حالة الاضطرار وعدم التمكّن من الرجوع إلى قاضي الحقّ المستجمع

للشرائط ، إمّا لعدم وجوده أصلاً ، أو لعدم إمكان إثبات الحقّ عنده ، أو لعدم رضا الطرف

المقابل إلاّ في الترافع إلى غيره ، أو نحو ذلك ، فالمشهور كما قال الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) الجواز

بل نقل عن الرياض استظهار الوفاق عن بعض ؛ لأدلّة نفي الحرج والضرر ( 3 ) . ولا سيّما إذا

كان الخصم من المخالفين ، ولا تشملها النواهي الواردة ؛ لأنّ الأخبار منصرفة عن صورة

1 - القضاء والشهادات ، صص 62 و 63 . 2 - كتاب القضاء ، ص 22 . 3 - القضاء والشهادات ، ص 63 - وقد مضى أنّ أبا الصلاح وابن إدريس حصرا الجواز فيما إذا كان الخصم من غير أهل الحقّ .