فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

الأقوال في المسألة

حكمهم لا في الواقع ( 1 ) ، ولكنّه بعيد عن ظاهر الخبر ، لأنّ ظاهره الثبوت واقعاً .

واستشكل السيّد اليزدي ( رحمه الله ) أيضاً : بأنّه يمكن حمل الخبر على أنّه بمنزلة السحت في

العقاب ، لا أنّه يحرم التصرّف فيه ، أو أنّ التصرّف فيه محرّم بالنهي السابق ، نظير حرمة

الخروج عن الدار المغصوبة ؛ حيث إنّ التحقيق أنّه محرّم بالنهي السابق على الدخول ( 2 ) .

ولكن فيه : - إن قبلنا ثبوت الحرمة بالنهي السابق في المثال المذكور - أنّه خلاف ظاهر

الرواية مع عدم وجود قرينة عليه .

ويحتمل أيضاً أن يكون " سحتاً " مفعولاً مطلقاً للأخذ ويكون صفة للأخذ لا للمال

المأخوذ ، فالخبر يدلّ على الحرمة التكليفيّة للفعل . لكن ، يمكن أن يجاب عنه بأنّ

السحت بقرينة استعمالاته ظاهر في المال المحرّم لا العمل الحرام .

وأمّا مورد الخبر وهو الرجوع إلى السلطان أو القضاة المخالفين المنصوبين من قبل

الجائر فلا يشمل كلّ قاض فاقد للشرائط كما قال السيّد اليزديّ ( رحمه الله ) ( 3 ) . ويمكن أن يجاب

عنه : أنّ مورد الخبر وإن كان خاصّاً ولكنّ العلّة أي التمسّك بالآية الشريفة عامّ يشمل كلّ

شخص لا يكون أهلاً للقضاء لأنّ الطاغوت في اللغة على وزن " فَعَلُوت " من الطغيان وهو

تجاوز الحدّ . وفيه : أنّ الطاغوت منصرف عن مثل مطلق فاقد الشرائط وينصرف إلى ما في

الخبر والله العالم .

الثاني : الفرق بين ما علم بكونه محقّاً واقعاً ، فيحلّ ما أخذ ، وما لم يعلم بكونه محقّاً إلاّ

من قبل حكمهم فيحرم وضعاً .

ذكر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) أنّ الخبرين يحملان على معنى أنّ أصل ثبوت الاستحقاق

للدين أو العين قد كان بحكمهم الباطل لا أنّهما ثابتان بالحكم الحقّ وأخذهما قد كان

1 - كما نقله في العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 9 . 2 و 3 - العروة الوثقى ، المصدر السابق .