فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

الأقوال في المسألة

أ - المختار في المسألة في حالة التمكّن من الرجوع إلى قاضي الحقّ

حكم الترافع إلى قضاة الجور وضعاً

الأقوال في المسألة

كالقصاص والحدّ ، وفي الأمور الماليّة تارة يكون الاختلاف في العين وأخرى في الدين ،

وفي كلّ واحد منهما تارة يكون الحقّ ثابتاً بحكمه وأخرى يكون الحقّ ثابتاً له ويرجع

إليهم لإنقاذ حقّه . ونحن نبحث عن كلّ واحدة من هذه الصور إن شاء الله تعالى .

أ - أمّا في حالة الاختيار والتمكّن من الرجوع إلى قاضي الحقّ المستجمع للشرائط ،

فتحرم المراجعة إلى قاضي الجور حتّى مع العلم بكونه محقّاً ، كما مرّت الأقوال فيها ، ويدلّ

عليه من الكتاب ، حرمة التحاكم إلى الطاغوت ( 1 ) ، ومن الروايات ؛ مثل صحيحة الحلبي

ومرسلة محمّد بن مسلم وخبري أبي بصير وصحيحة عبد الله بن سنان ومقبولة عمر بن

حنظلة وخبري أبي خديجة وغيرها ( 2 ) ، بالإضافة إلى أنّ المراجعة إليهم تكون سبباً

لتأييدهم وتثبيتهم والاعتراف بحقّانيّتهم وهو غير مشروع .

ثمّ إنّه بعد ما قلنا بحرمة الرجوع إلى قضاة الجور تكليفاً فهل يكون ما يؤخذ بحكمهم

في تلك الصورة حراماً وضعاً أم لا ؟

فيه أقوال :

الأوّل : الحرمة مطلقاً وإن كان الآخذ محقّاً . والدليل عليها ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة :

" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما

إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما

تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقّه ثابتاً ؛ لأنّه أخذه بحكم

الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به . . . " ( 3 )

واستشكل في إطلاقها بأنّه ربّما يحمل الخبر على ما إذا كان حقّه ثابتاً بمقتضى

1 - النساء ( 4 ) : 60 . 2 - راجع مصادر الروايات في بحث اشتراط الإيمان . 3 - قد مضت مصادر الحديث في بحث اشتراط الإيمان .