فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

المختار في المسألة

المختار في المسألة

والارتداد وما شابههما ولا في ما اجتمع فيه حقّ الله وحقّ الآدميّ كالقذف وبعض

التعزيرات . نعم وفي بعض حقوق الآدميّ أيضاً لا يجوز التحكيم لعظم شأنها ولزوم

التحقيق فيها من قبل سلطة مبسوطة اليد ذات مراتب عديدة ، كأمر القصاص مثلاً وهذا

أيضاً موافق للاحتياط وموافق أيضاً للقوانين التي دوّنها العقلاء ؛ ففي القانون العراقي

والمصري والكويتي واللبناني والبحريني والليبي نصّ على أنّ التحكيم لا يصحّ إلاّ في

المسائل التي يجوز فيها الصلح ( 1 ) وهذا حسن إن قيّد بما قلناه بأنّ الأمور المهمّة

كالقصاص أيضاً مختصّ بالقضاء ، وفي القانون المدنيّ الإيرانيّ استثنيت الأمور الجزائيّة

والدعاوي الراجعة بأصل النكاح والطلاق والنسب ( 2 ) ، فلا يجوز فيها التحكيم .

وأمّا في الأمور العالميّة والدعاوي الدوليّة التي لا تكون من موارد القضاء - لأنّ نظام

الحكم العالمي وإن كان يتّجه رويداً رويداً نحو القضاء المصطلح ، لكنّ القضاء في هذا

النظام تحكيم فقهي وإن سمّي قضاءاً في اصطلاح القانون العامّ الدولي - ولا يمكن فيها

فصل الخصومة وإقامة السلم والأمن العالميّ إلاّ بالتحكيم ، فللتحكيم شمول عامّ ، لأنّ

إقامة العدل والأمن العالميّ من الضروريّات التي لا تكون إلاّ به وإلاّ يلزم الهرج والمرج

والحرب ويختلّ النظام العالميّ والروابط الدوليّة . وأرجو من الله تعالى أن يبلغ نظام

القضاء الإسلاميّ حداً يطرح في العالم ويعلو على غيره بحيث يرجع إليه كلّ برّ وفاجر

ومسلم وكافر . وعلى الدول المسلمة أن تقيم نظاماً عالميّاً قضائيّاً وتحكيميّاً على أساس

قوانين إسلاميّة يتصدّى أمرها القضاة والمحكّمون المتبحّرون المسلمون ، وعلى الطلاّب

في الحوزات العلميّة والجوامع أن يدرسوا ويجتهدوا حتّى يبلغوا إلى حدّ القضاة الدوليّين

ويعرّفوا حلاوة الفقه الإسلامي وصلاحيّته للناس كلّهم ويثبتوا صلاحيّته لفصل النزاعات

1 - راجع : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ص 268 . 2 - راجع : المادّة 653 من آئين دادرسي مدني ( قانون الإجرائيّات المدنيّة ) .