فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الأقوال في المسألة

والمحقّق الخونساري ( رحمهم الله ) ( 1 ) وغيرهم . والعجب من هؤلاء الأعلام ( رحمهم الله ) كيف لم يلتفتوا إلى

أنّ إشكالهم هذا إن صحّ فهو مشترك الورود حيث يرد حتّى في زمن الحضور .

نعم تصوّر المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) قاضي التحكيم فيما إذا كان أعلم ممّن اتّصف بشرائط

القضاء موجوداً وقال : " اللهم إلاّ أن يكون أعلم منه موجوداً يتمكّن من الوصول إليه وإنفاذ

حكمه وحينئذ يتعيّن ذلك بناءاً على القول المشهور من تعيين الأعلم وحينئذ يتصوّر

تراضي الخصمين بواحد من الرعيّة . " ( 2 ) ولكن استشكل عليه المحقّق العاملي ( رحمه الله ) بأنّه :

" إن كان هذا المفضول لا يعلم خلافه للفاضل جاز الرجوع إليه وليس بتحكيم وإن علم

خلافه لا يجوز الرجوع إليه عند القائل بتقديم الفاضل حتّى يتصوّر في زمن الغيبة . " ( 3 )

4 - عدم اختصاصه بزمن خاصّ وهو مقتضى ظاهر إطلاق كلام جماعة كالشيخ في

المبسوط والخلاف وهو خيرتنا في المسألة ؛ لأنّا كما سبق لا نعتبر شرط الاجتهاد ، فلا يرد

علينا مثل هذا الإشكال . ومع تسليم شرطيّته أنّه كما قلنا لم ينفذ قضاء كلّ فقيه وإلاّ يلزم

الفوضى ، وفي زمن بسط يد الفقيه الحاكم على المسلمين وتقسيم القوى الثلاثة الإجرائيّة

والتقنينيّة والقضائيّة ، القضاء مختصّ بمن نصب نصباً خاصّاً لهذا المنصب ، وغيره من

المجتهدين ليس لهم تصدّي القضاء ، فإذن لهم أن يحكموا بين المتداعيين إذا رجعوا إليهم

بعنوان التحكيم .

أمّا ما قاله الفاضل السيوري ( رحمه الله ) في التنقيح : " إن قلت : إذا اعتبر فيه الشرائط كان فقيهاً

مجتهداً وسيأتي أنّ قضاءه حال الغيبة نافذ فيلزم تكرار المسألة وهو باطل قلت : نمنع

التكرار ، فإنّ المتراضي بحكمه يلزم حكمه للمتراضيين خاصّة وإن لم يكن الإمام غائباً ،

1 - جامع المدارك ، ج 6 ، ص 10 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان ، المصدر السابق . 3 - مفتاح الكرامة ، المصدر السابق .