فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

الأقوال في المسألة

المختار في المسألة

المسألة الثالثة : شرائط قاضي التحكيم

الأقوال في المسألة

ثمّ إن قلنا أنّه يلزمهما الحكم بعده ، ولا يحتاج اعتبار حكمه إلى رضا المتخاصمين

فينبغي أن يبحث في أنّه هل لهما قبل الحكم الرجوع عن التحكيم أم لا ؟ أي أنّه إذا شرع

فيه وقبل أن يكمله فهل لأحدهما الامتناع منه قبل إكماله ؟ قال في المبسوط : " قال بعضهم

له الامتناع ، لأنّه امتنع قبل حكمه ، وقال الآخرون ليس له الامتناع كالحاكم ولأنّه يفضي

إلى أن لا يصحّ هذا فإنّه متى علم أحدهما أنّه يحكم بما لا يؤثّره امتنع وانصرف . " ( 1 )

أقول : الحقّ والانصاف أنّه إن كان الحكم في مقام الإصدار ووصل التحكيم إلى

مرتبته ، وإن لم يُصدره ، فمقتضى ما قلناه في الدليل العقلي السابق أنّه ليس لهما الامتناع ،

وإن كان في مقدّمة الحكم ولم يصل إلى مرتبة إصداره ، فإنّ لهما الامتناع ؛ إن توافقا عليه

ولكن ليس لأحدهما الامتناع ؛ لأنّ مقتضى رجوعهما إلى المحكّم الالتزام به ، فتشمله أدلّة

لزوم الوفاء .

المسألة الثالثة : هل يجب أن تعتبر شرائط القاضي المنصوب لقاضي التحكيم ؟

في المسألة قولان : أحدهما ؛ ما قاله المصنّف ( رحمه الله ) من أنّه : " ويشترط فيه ما يشترط في

القاضي المنصوب عن الإمام " ( 2 ) كما قال به جمع من الفقهاء كالشيخ الطوسي ( 3 )

والشهيد الأوّل ( 4 ) والعلاّمة ( 5 ) والمحقّق الأردبيلي ( 6 ) والفاضل السيوري ( رحمهم الله ) ( 7 ) بل ادّعي

1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 165 . 2 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 . 3 - المبسوط ، ج 8 ، ص 164 . 4 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 66 . 5 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 419 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 3 . 6 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 17 . 7 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 238 .